في المشوار إلى الفوضى، إضراب المصارف محطّة!

ميرا جزيني- الحدث


يُدخل إضراب المصارف اليوم وغدا البلاد في مزيد من التخبّط، في فصل جديد من فصول الأزمة المتناسلة منذ سنتين، والتي يدفع ثمنها الأكبر اللبنانيون المُحاصرون تقريبا في كلّ شيئ.
باستراتيجيات مختلفة تُدار شؤون البلاد، بين فريق يعتبر أنّ إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باتت حاجة مُلحّة في ضوء الملاحقات التي يتعرّض لها في أكثر من بلد أوروبي، وفريق آخر يحاذر القبول بهذا المبدأ ويفتّش عن التسويات المُشبوكة مع الخارج لإيجاد حلول موضعية لأزمات البلد الكبيرة، بما يمرّر الوقت حتّى موعد الإنتخابات النيابية المُقرّرة في 15 أيّار المقبل.

وسط هذا الإنقسام، ثمّة من يعتبر أنّ إضراب المصارف قد يكون مقدّمة لسيناريو تطيير الإنتخابات. فالفوضى القائمة والتي تتعاظم على مستوى القطاع المصرفي ووضعه في موقع مُواجه للقضاء قد يؤدّي الى أزمة شاملة على مستوى البلد يُصعب معها إتمام الإنتخابات. وما ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في ضوء الإشتباك القضائي- المصرفي إلا خير دليل على ما قد نكون مقبلين عليه.

Ads by optAd360


في هذا المشهد تقرأ أوساط مُراقبة الآتي:
أوّلا، يقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الراغب في ترؤس حكومة ما بعد الإنتخابات في الوسط، لا يقطع شعرة معاوية مع رئيس الجمهورية مع مناورته في قبول مبدأ إقالة حاكم المصرف المركزي، ولا يعادي ثنائي حزب الله - وحركة أمل.
ثانيا، لا يخفي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ رغبتهم لا بل سعيهم الى إقالة سلامة ويذهب البعض الى اتّهامهم باستخدام القضاء لهذه الغاية.
ثالثا، يمارس حزب الله نوعا من الصمت المريب تجاه المواجهة الجارية بين المصارف والقضاء، في سياسة يستغربها البعض ويقرأ فيها البعض الآخر سعيا الى حجر حصّة له في القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة، بعد أن كان هذا القطاع حكرا على المسيحيين والمسلمين السُنّة.
في المحصّلة، تدخل القطاعات الإقتصادية الواحدة تلو الأخرى في ضبابية مُقلقة ويدخل البلد تدريجيا في الفوضى الشاملة التي يُصعب التكهّن معها بمعالم المرحلة المقبلة. ويبقى إنتظار التطوّرات الإقليمية السبيل الوحيد لبدء تلمّس إشارات قد توضح جزءا من الصورة، التي تدخل في إطارها من دون ادنى شكّ زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى الإمارات العربية المتحدة وما حملته في التوقيت والشكل والمضمون.