وفي معلومات خاصّة لـ"ليبانون ديبايت"، تبيّن أن "أحد الأشخاص قام بتوثيق مخالفة عند مدخل غرفة "التبصيم" على الهويات داخل القائمقامية، حيث لاحظ وجود عدد من المواطنين يحملون مبالغ مالية وطوابع تفوق الحاجة، وعندما سألهم عن سبب حيازتهم هذه المبالغ، أوضحوا أن بعض مخاتير المنطقة طلبوا منهم ضمّ هذه الأموال إلى الملف لتسليمها إلى الموظفة المسؤولة في الغرفة، ما يعزّز صحة المعلومات والمعطيات المتداولة حول تلقي رشى داخل الدائرة المعنية".
مصادر مطّلعة في وزارة الداخلية تؤكد، لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "هناك تشديدًا داخل الوزارة، وخصوصًا في المديرية العامة للأحوال الشخصية، على مكافحة الفساد بشكل عام، ومنع أي موظف من تقاضي بدلات مالية لقاء المعاملات".
وتشير المصادر إلى أن "هناك جهودًا حثيثة من قبل وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، والمعنيين في الوزارة لضبط الأمور، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، في مسعى جديّ لقطع دابر الفساد والسمسرات، وضمان وصول كل مواطن إلى معاملته بالطريقة السليمة".
وعن الإجراءات المتخذة بحق المخالفات، توضح المصادر أن "المتابعة تتم مباشرة من قبل وزارة الداخلية، ومن الوزير شخصيًا، حيث يُصار إلى إعداد الكتب اللازمة للمديرين المعنيين فور ورود أي شكوى، من أجل التحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أن هناك إجراءات سبق أن اتُخذت بحق موظفين ومخاتير ثبت تورطهم في قضايا رشوة".
وأمام هذا الواقع، هل ستُشكّل هذه الفضيحة نقطة تحوّل حقيقية في مسار مكافحة الفساد داخل الإدارات الرسمية؟
الـــمــــزيــــــــــد
