غادة عون تلتزم القانون أم تُبالغ؟

"ليبانون ديبايت"

يستمرّ المشهد الدرامتيكي اليومي بين القضاء والمصارف على وقع دعاوى جديدة وملاحقات مُستمرة بحقّ بعض المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي كان آخرها توقيف شقيق "الحاكم" رجا سلامة، هل تقوم مدعي عام الإستئنافي غادة عون بملاحقات قانونية صرف أمْ أنّ التوظيف السياسي على "عتبة" الإنتخابات هو السائد في تطبيق القوانين؟.

المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي يُوضح لـ "ليبانون ديبايت"، أنّ "مهمة المدعي العام الإستئنافي هي القيام بالتحقيقات والإدعاء بها. أما مدعي عام التمييز فيعتبر رئيسًا للمدعي العام الإستئنافي، فإن عمله يُخوّله مراقبة عمل الأول وأدائه في تطبيق القانون فإذا عمله جيداً طلب منه المواصلة في هذا الطريق وإذا وجد تقصيراً في أدائه لتطبيق القانون عليه أن يُنبهه أو يسحب الملف منه".

ويذكر بأن "مدعي عام التمييز غسان عويدات قام بكفّ يد القاضية عون إلّا أنّ حتى الآن لم يتدخل في عملها لذلك هي تُكمل فيه"، ويلفت القاضي ماضي إلى أنّ "القاضية عون لا تُسيّس الملف كما يقولون إنما بالغت في بعض الإجراءات مثل إقتحام شركة مكتّف".

ويعتبرُ أنّ "الإعلام وغيره يُسلطون الضوء على المُبالغة ويَتناسون القضيّة الأساس التي دفعتها للإدعاء على الشركات والمصارف وحاكم مصرف لبنان".

وإذ يؤكد القاضي ماضي، أنّ "إجراءات القاضية عون لا تُشكل خطراً على القطاع المصرفي"، ينتقد المصارف التي "تعطل عملها في الأساس الذي لم يعد يقتصر على دفع رواتب القاع العام الموطنة فيها وبالتقسيط رغم أن عمله يجب أن يكون ناقلاً لا أكثر من ذلك إلّا أنه يتحجّج بالسيستام.

وإلى أين يُمكن الوصول في موضوع التحقيقات ؟ يُجيب القاضي ماضي، أنه "يُمكن الوصول إلى نتائج جيدة اذا كان هناك إرادة للوصول وسعي ومتابعة".

وماذا عن إسترداد الأموال "المنهوية، يكشف أنّ "هناك قانوناً يمكّن لبنان من إسترجاع هذه الأموال وهو قانون مكافحة تبيض الأموال والمطبق في كل دول العالم لكن الدولة اللبنانية ذهبت بإتجاه إستحداث قانون التدقيق الجنائي الذي كبّدها أموالاً كثيرة، فلو تمّ تطبيق القانون الأول لسقطت السرية المصرفية تلقائياً عن المتهمين وكان في إستطاعة لبنان عند محاكمة الفاسدين إسترجاع هذه الأموال بسهولة من مصارف الدولة التي هُربت إليها الاموال".

وفي موضوع تحقيقات المرفأ هل يعود قاضي التحقيق مُجدداً لتحقيقاته بعد تعيين وتبديل وملء الشغور في الهيئة العامة لمجلس القضاء الذي إلتأم برئاسة القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان، يُوضح أنّ "هذه التشكيلات تحتاج لموافقة وزراء المالية والعدل والدفاع كما إلى توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مما يعني أنه في حال توقفت عند احد من هؤلاء فإنّ الأمور لن تسير من جديد ولن يبدأ البتّ بدعوى كف اليد"، مُلمحاً إلى أنّ "المتضررين من إستدعاءات البيطار سيستمرّون برفع دعاوى كفّ اليد".

ويكشف ماضي أنّ "القانون لم يتضمن نصاً صريحاً حول كيفية ردّ المحقق العدلي في حين أنّه تضمن نصاً يتعلق برد قضاة التحقيق الآخرين. مع أنّ المحقق العدلي هو محقق خاص ولا يبدو من صراحة النصوص أنّ ثمة إمكانية لردّ المحقق العدلي، إلاّ أنّ القضاة المعنيين طبقوا خطأً قواعد الرد المقررة لقضاة التحقيق العاديين على المحقق العدلي".