"الكابيتال كونترول" يسلك "طريق الحكومة"

أقرّ مجلس الوزراء على مشروع قانون الكابيتال الكونترول مع بعض التعديلات بناء على ملاحظات الوزراء، بحسب ما أفادت قناة الـ"OTV".

وأفادت المعلومات، أنّ "وفد صندوق النقد قال باجتماعاته مع المعنيين ان النسخة الحالية للكابيتال كونترول افضل من النسخات السابقة لكن يمكن العمل عليها اكثر لتصبح افضل الممكن".

كما وأشارت معلومات قناة "الجديد"، إلى "تعديلات على قانون اقتراح "الكابيتول كونترول" طالت اللجنة التي تنظر في الاستثناءات، وإضافة خبيرين يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقاض ضمن اللجنة واللجنة لن تشمل وزير الاقتصاد والتجارة".

وجرى في الجلسة دراسة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات المناسبة، وابرزها:

- في عرض وزارة المالية مشروع عقد الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، تقرر طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات حول مدى قانونية الاجازة بتوقيع العقد استناداً الى موافقة صادرة عن مجلس الوزراء او انها تحتاج الى إجازة وموافقة مجلس النواب.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معجّل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة.