رغم مرور أيام على تخلي الأمير حمزة بن الحسين عن لقب "أمير"، لم يصدر أي رد فعل من الديوان الملكي أو مؤسسات الدولة الأردنية، على هذا القرار المفاجئ.
وكان الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد أرسل في آذار الماضي، رسالة اعتذار، بدت مؤشرا على طي صفحة الخلاف داخل العائلة المالكة في ما عُرف بقضية "الفتنة"، ولكن بعد أقل من شهر، أطلق الأمير حمزة، الأحد الماضي، رسالة جديدة وجه فيها انتقادات لنظام الحكم، وقال إنه توصل لخلاصة "أن قناعاته الشخصية" لا تتماشى "مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
التداعيات السياسية والأثر القانوني لتخلي الأمير عن لقبه غير واضحة حتى الآن، لكن مراقبين يرجحون أن يبقى التعامع مع هذا التطور "داخل العائلة الهاشمية" المالكة.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتهمت في نيسان 2021 الأمير حمزة بالتورط في ما سُمي بـ"أحداث الفتنة"، والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.
وفي عام 1999، سمى الملك عبد الله، أخاه غير الشقيق الأمير حمزة وليا للعهد بناء على رغبة والده الراحل، الملك حسين، عندما كان نجل عبدالله، الأمير حسين، في الخامسة من العمر، لكنه عاد ونحى حمزة عن المنصب عام 2004 ليسمي نجله حسين عام 2009 وليا للعهد.
"رسائل الأمير حمزة الأخيرة، تظهر وجود نوع من الارتباك إذ أنه في آذار الماضي أرسل رسالة تتضمن اعتذارا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عبر فيها عن مسؤوليته عن الخطأ بقضية الفتنة، وتعهد بعدم تكراره، ولكنه بعد أقل من شهر عاد وأعلن في رسالة تخليه عن لقبه كأمير"، بحسب ما يقول رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، جواد العناني لموقع "الحرة".
ويرجح العناني، الذي شغل مناصب رسمية متعددة رفيعة المستوى، أن سيناريوهات تعامل الديوان الملكي أو الحكومة مع ملف "تخلي الأمير حمزة عن لقبه لن تكون معلنة، وأن التعامل مع هذا الأمر سيكون داخل إطار العائلة الهاشمية، كما حصل منذ بداية قضية الفتنة".
ويؤكد أن "قضية تخلي الأمير حمزة عن لقبه لا تعني تجديد قضية الفتنة، إذ إنها أصبحت ملفا قديما".
— Hamzah bin AlHussein (@HamzahHKJ) April 3, 2022
وقال المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة "حتى الآن لم نشهد أي تداعيات سياسية لتخلي الأمير حمزة عن لقبه، خاصة وأن هذا الحدث يحصل في المملكة الأردنية لأول مرة".
ويرى السبايلة، في رد على استفسارات موقع "الحرة" أنه "رغم مرور أكثر من عام على ما عرفت بقضية الفتنة، يكشف قرار الأمير الأخير عدم قدرة على احتواء الموضوع ووصوله إلى هذه النقطة الحالية".
بدوره، رجح السبايلة "أن السيناريو الأقرب للتعامل مع قرار الأمير حمزة سيبقى ضمن حدود العائلة الملكية الهاشمية".
الكاتب الصحفي، نضال منصور قال في مقال رأي نشره موقع "الحرة" إن الجميع ينظر إلى مرحلة ماذا بعد قرار الأمير بالتخلي عن لقبه طوعا؟"، مشير إلى أن النقطة الأكثر إثارة للجدل هي "هل يملك الأمراء والأميرات الحق في التخلي عن ألقابهم، وهي ملازمة لهم منذ الولادة؟، لم يأت قانون الأسرة المالكة على ذكر هذه الحالة، وسكت عنها، وهو ما يفسره فقهاء الدستور، والقانون أن هذا الأمر منوط فقط بصاحب الولاية الملك، وبتنسيب مجلس العائلة الذي لا تصبح قرارته نافذة إلا بتوشيحها والمصادقة عليها من رأس السلطة".
وعن الأثر القانوني لقرار التخلي من منصب "أمير" في المملكة، لفت الوزير الأسبق الفقيه الدستوري، نوفان العجارمة، في منشور على فيسبوك "أن قانون الأسرة المالكة يرتب إطلاق لقب أمير أو أميرة على أعضاء الأسرة الملكية منذ لحظة الولادة"، وأن هذه قاعدة قانونية ملزمة "لا يمكن التحلل منها بالإرادة المنفردة".
وأضاف العجارمة أن القانون أعطى الحق للملك بـ"إخراج أحد أعضاء الأسرة المالكة من الأسرة المالكة.. إذا ارتكب أمورا خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية"، كما أن الدستور الأردني أعطى الملك الحق بإنشاء ومنح الرتب والأوسمة والألقاب.
السبايلة يشير إلى أنه "حتى في حال تم قبول أو إقرار تخلي الأمير حمزة عن لقبه، فإن هذا سيعني أنه سيتم التعامل معه كمواطن أردني في المستقبل، وأن هذا قد يعني عدم تجنيبه أي تبعات كما حصل معه في قضية الفتنة التي بقيت ضمن نطاق العائلة المالكة".
من جانبه يلفت الكاتب منصور إلى أن "الأمير قد يريد أن يقدم نفسه كمواطن أردني فقط، والسؤال: هل يمكن أن يتحمل كلفة هذا القرار سياسيا وقانونيا؟ وهل يمكن للعرش والدولة القبول بمخاطرة التعامل مع ابن الملك حسين، وولي عهد سابق خارج البروتوكول، والعائلة".
ويرى أن "تخلي الأمير عن لقبه جدد الأزمة وأشعلها، وقبل أن يرد الديوان الملكي، فإن مسارات التعامل مع القضية لن تتضح، والأغلب أن القصر لن يقف مكتوف الأيدي أمام كرة الثلج التي تتدحرج، وتكبر في ظل ظروف سياسية، واقتصادية حرجة يمر بها الأردن".
الكاتب والمحلل السياسي، مالك العثامنة يؤكد في مقال رأي نشره موقع "الحرة" أن معلومات موثوقة تشير إلى أن "رسالة الاعتذار المعلنة والتي نشرتها وسائل الإعلام الأردنية أوائل مارس الماضي سبقها جلسة خاصة بين الملك وأخيه الغاضب، وفي الجلسة إياها أعلن الأمير المحاصر بضغوط نفسية كبيرة أمام الملك رغبته بخوض المسار القانوني! والخروج من المسار العائلي ومعاملته باستثنائية مميزة، وهو مطلب قابله الملك بتحذير الأمير من تداعيات ذلك المسار على الأمير نفسه".
ويعتقد العناني، من ناحيته، أن "رسالة الاعتذار التي أعلن عنها الأمير حمزة ربما لم يكن لها أي رد أو صدى في أروقة الديوان الملكي، الأمر الذي قد يكون حفزه على الإعلان عن تخليه عن لقب أمير".
وأشار إلى أن "تخلي الأمير حمزة بن الحسين عن لقب أمير، هي قضية تشهدها الأردن لأول مرة، ولم يكن هناك حالة مشابهة سابقا للقياس عليها"، مضيفا أن "أي شخص هاشمي من العائلة المالكة يعطى لقب أمير، ومن هم من سلالة آل عون هم من لهم الحق بالملكية، ولكن من ليسوا من سلالة عون، فهم يحملون لقب أمير فقط وليس لهم حق بالملكية".
ويلفت العناني إلى أن "الأمير حمزة كان ينادى بصاحب السمو الملكي في أوقات معينة، ولهذا تبقى مسألة حسم تخليه عن لقبه غير واضحة المعالم".
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت في يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية الفتنة، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث "الفتنة".
الـــمــــزيــــــــــد
