ورقة التفاهم مع “الصندوق”: وعود فارغة بلا نتيجة

ما إن أُعلنت ورقة التفاهم المبدئي بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي، حتى أطلق رئيس الجمهورية الوعود بالالتزام بكل الإصلاحات المطلوبة لتسريع عملية القرض الدولي، وسارع رئيس مجلس النواب إلى تأكيد استعداد المجلس النيابي لإقرار التشريعات المطلوبة لتسهيل تطبيق بنود الاتفاق.
لكن ما هو جدير بالتوقف عنده هو الشروط المُسبقة “الدَسِمة” التي طلبتها بعثة الصندوق وعلى الدولة إنجازها قبل تقديم البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق ومجلس المدبّرين التنفيذيين… وهنا السؤال: هل من السهولة بمكان الالتزام بها وتنفيذها قبل موعد 15 أيار، فموعد الاستحقاق الرئاسي… فالتأليف الحكومي؟ هل ستخضع في الأيام القليلة المقبلة لشعبويّة الانتخابات، ثم لضغط الفراغ الحكومي إن حصل، ولا قدّر الله للفراغ الرئاسي؟! وهل ستُطبَّق البنود بعدالة توزيع المسؤوليات؟ أم سيتحمّل المودِعون وَزِر الإصلاح المرجو والوعود المقطوعة للإنقاذ؟ الجواب رهن جديّة التعاطي الرسمي مع هذا الاتفاق المبدئي قبل أن يصبح نهائياً.
“وعود الحكومة بإنجاز هذه الإصلاحات غير مؤكد منها ومن قدراتها على تحقيق ذلك”، يقول الخبير السابق في صندوق النقد الدولي رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني.
ويشدد على أن “من أهم النقاط الأساسية في هذا الاتفاق هو التفاهم على الخطوط العريضة للإصلاح وهي معروفة منذ حكومة الرئيس حسّان دياب، في مجالات عدة: القطاع المصرفي، المالية العامة، إعادة هيكلة الدين، القطاع العام، الفساد، سعر الصرف”.
ويقول، لكن بعثة الصندوق لم تكتفِ بأن هناك تفاهماً حول الإصلاحات المطلوبة، إنما وضعت ثمانية شروط مُسبقة وهي مهمة جداً على الدولة إنجازها قبل تقديم البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق ومجلس المدبّرين التنفيذيين. هذه الشروط قد تؤدّي إلى خلافات كبيرة في الرأي، وتتطلب موافقة مجلس النواب، وأهمها أن البعثة تركّز على أن خسائر المصارف يجب أن يقع عبئها على المودِعين وغالبية الخسائر البالغة 72 مليار دولار ستكون على حساب الودائع. وخلاصة البند أن الخسائر ستُشطَب من أموال المودِعين، وهذا ما كان وارداً في خطة التعافي التي تسرّبت من الحكومة اللبنانية.
ويُضيف، كذلك هناك شروط أخرى تستغرق وقتاً ولا نعلم ما إذا كانت الحكومة تستطيع أن تنفّذها، وهي: تقييم 14 مصرفاً من كبريات المصارف، السريّة المصرفيّة، التحقق من أصول البنك المركزي لكن السؤال هنا، “كيف سيتم التحقق منها؟ إنه أمر غير معروف”، إقرار موازنة 2022، إعادة هيكلة الديون.
لكن راشد لا يرى أن “هناك إمكانية للتوصل إلى برنامج في وقت قصير”، ويعتبر أن “من أهم الإصلاحات أن يستند سعر الصرف إلى السوق الحرة، وهذا ضروري جداً. لكن السؤال “هل الحكومة على استعداد وكذلك مصرف لبنان لإجراء هذا الإصلاح؟”.
ويتابع، لذلك، عدة إجراءات قد لا تلقى تجاوباً من مجلس النواب ولا سيما شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودِعين. كل هذه الشروط كانت مطلوبة سابقاً من حكومة دياب، ولم يُتخذ في شأنها أي إجراءات. فمن الصعب الاعتقاد أن هذه الحكومة تستطيع إنجازها.
وخَلُص راشد إلى القول، هذه الورقة ليست اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بل تفاهماً بين البعثة والحكومة اللبنانية، وهذه الأخيرة ليست ملتزمة بها. من هنا، نرى أن هذا الاتفاق المبدئي “غير جدّي ولن يوصل إلى نتيجة، بل مجرّد وعود فارغة وسيؤجّل عملية الإصلاح بدل أن يحثّ على تسريعها”.​