سقوط المهل والوعود، والبديل: الطاقة الشمسية!

ميرا جزيني- الحدث

يقبل شهر نيسان على الأفول وقبله آذار، ولم يصل أي غاز من مصر أو كهرباء من الأردنّ، ولم تتحسّن التغذية بالتيار الكهربائي، كما كان مُخطّطا له عند بدء محادثات الجانب اللبناني مع كلّ من سوريا، مصر والاردنّ وبعد أن تمّ إصلاح الأعطال على خطّ الغاز العربي، بما  يكفل وصول الغاز الى معمل دير عمار في الشمال. 


ليس خفيّا أنّ توقّف هذا المشروع يعود الى تأخّر واشنطن في منح مصر والأردنّ الإعفاءات الرسمية الأميركية من تداعيات قانون قيصر الذي يحظّر التعامل مع النظام في سوريا، والذي وُضع في العام 2019 في إطار الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد. ويذهب البعض الى الربط بين توقّف المشروع وتوقّف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية في الجنوب، مع عدم الحماسة اللبنانية للطرح الاخير الذي جاء به مبعوث الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة الى لبنان. وهي المقاربة التي تقول بأنّ لبنان لن يستفيد من الغاز المصري ولا الكهرباء من الأردنّ إذا لم يقدّم ما يرضي واشنطن ومن ورائها اسرائيل في ملفّ ترسيم الحدود البحرية. 

الحراك الاخير الذي سجّله ملفّ الطاقة، كانت زيارة وزير الطاقة وليد فياض الى مصر قبل عشرة أيّام، أجرى في خلالها محادثات مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق المُلا تناولت مشروع إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر خط الغاز العربي وتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الجانب المصري.

يذهب بعض المراقبين الى القول إنّ واشنطن لن تمنح مصر والأردنّ الإعفاءات التي تقيهما عقوبات قانون قيصر للبدء بمدّ لبنان بالطاقة عبر سوريا قبل إتمام استحقاق الإنتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ حصول لبنان على التمويل المطلوب لهذا المشروع من البنك الدولي لن يتمّ قبل الإنتخابات، لأنّ واشنطن لا تريد أن تقدّم هدية مجانية الى السلطة السياسية على أبواب الإنتخابات، ما يسهم في تنفيس النقمة الشعبية على الأحزاب المشاركة في السلطة، لا سيما في ظلّ إستمرار إرتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثّر لبنان بشكل دراماتيكي بهذا الإرتفاع، لناحية أسعار المحروقات وخصوصا المازوت وبالتالي إرتفاع فواتير المولّدات الخاصة. 

وعلى هامش السياسات الدولية التي تتحكّم بها المصالح، وتأخّر الوعود بتأمين الكهرباء على مدى عقود، يتحوّل اللبنانيون شيئا فشيئا إلى الإعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية. فهل يكون هذا الحلّ الباهظ الثمن وبـ"الفريش" أرخص على جيبة اللبنانيين على المدى الطويل، بعدما كوتهم وعود الدولة كما فواتير المولّدات الخاصة؟