رؤوس الأموال الأجنبية "تهجر" الصين؟!

يتجه عدد كبير من المستثمرين الأجانب للخروج من الصين بمعدلات غير مسبوقة، بسبب مجموعة مخاطر سياسية وتجارية وارتفاع أسعار الفائدة في دول أخرى.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن خروج المستثمرين الأجانب من الصين يجعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم مكانا أقل جاذبية لإبقاء أموالهم فيها.

وشهدت بكين ما قيمته 17.5 مليار دولار من تدفقات الأموال خارج نطاق الاقتصاد الصيني الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي (IIF).

ووصف الاتحاد التجاري الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له هروب رأس المال من قبل المستثمرين الأجانب بأنه "غير مسبوق"، لا سيما أنه لم تكن هناك تدفقات مماثلة من الأسواق الناشئة الأخرى خلال هذه الفترة.

وشملت التدفقات الخارجة من الصين 11.2 مليار دولار من السندات، في حين كان الباقي عبارة عن أسهم.

وأظهرت بيانات من الحكومة الصينية أيضا تراجعا قياسيا في سوق السندات من قبل المستثمرين الأجانب في الأشهر الأخيرة.

وتخلص المستثمرون الأجانب من 35 مليار يوان (5.5 مليار دولار) من السندات الحكومية الصينية في فبراير، وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق، وفقا للشركة الصينية للإيداع المركزي والتخليص.

وتسارعت عمليات البيع في مارس لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 52 مليار يوان (8.1 مليار دولار).

وتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل حاد في مارس، حيث تراجع الاستهلاك لأول مرة منذ أكثر من عام، بينما ارتفعت البطالة في 31 مدينة رئيسية إلى مستوى قياسي مع تصاعد عمليات الإغلاق في شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى التي أضرت بشدة بالنمو وسلاسل التوريد.

ولا يعد الوباء السبب الوحيد وراء التباطؤ في الصين. ويمكن إرجاع الكثير من الآلام الاقتصادية الحالية للبلاد إلى الحملة التنظيمية الشاملة على القطاع الخاص، والتي أطلقها الرئيس شي جينبينغ عام 2020.

ولا تزال المخاوف مستمرة من أن الحكومة ستستمر في قمع القطاعات المختلفة، مثل التعليم والتكنولوجيا.

وقال بروك سيلفرز، العضو المنتدب لشركة "كاي وان كابيتال"، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة مقرها شنغهاي، "تشهد الصين تدفقات عميقة لرأس المال الأجنبي إلى الخارج مع تزايد الشكوك بشأن قابليتها للاستثمار".

وأضاف: "لا يرغب المستثمرون العالميون في ممارسة ألعاب التخمين التنظيمية أو القلق من أن أخبار الغد قد تستنفد شركة أو نموذج أعمال آخر جذاب".

كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة المخاوف بشأن خطر مماثل بغزو الصين لتايوان، مما أدى إلى هروب جماعي لرؤوس الأموال من الجزيرة الآسيوية.

وقال جورج ماغنوس، الزميل بمركز الصين في جامعة أكسفورد وكبير الاقتصاديين السابق لمصرف "يو بي إس" إنه "من الواضح أن دعم الصين للغزو الروسي لأوكرانيا كان حافزا لرأس المال لمغادرة الصين".

ومع تعرض الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية، لم تسارع بكين في مساعدة جارتها الشمالية، خوفا من أن تتعرض هي أيضًا للعقوبات على الرغم من أن البلدين أعلنا في فبراير أن "صداقتهما لا حدود لها".

لكن الصين رفضت أيضا إدانة غزو روسيا لأوكرانيا سعيًا إلى تصوير نفسها على أنها جهة فاعلة محايدة وإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في الموقف.

وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، مارتن تشورزيمبا، "هناك قلق بشأن موقف الصين الغامض، لكن الموقف المائل لروسيا بشأن الصراع في أوكرانيا يثير مخاوف من احتمال استهداف الصين بالعقوبات إذا ساعدت روسيا".

ولا تعتبر فقط هذه الأسباب وراء الهجرة الجماعية لرؤوس الأموال الأجنبية من الصين، حيث لعبت زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وعمليات الإغلاق الصارمة في الدولة الآسيوية بسبب كوفيد، دورا في إثارة مخاوف المستثمرين.

وقال تشورزيمبا: "إن ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، يجعل العائد الاسمي المرتبط بأصول الدخل الثابت الصينية أقل جاذبية على أساس نسبي".

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018 لترويض التضخم، في حين دخل بنك الصين الشعبي في دورة التيسير لدعم اقتصاده المتعثر. وهذا يعني أن الصين تبدو أقل جاذبية للمستثمرين عند مقارنتها بالولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى ما دون عوائد سندات الخزانة الأميركية للمرة الأولى منذ 12 عامًا. وسجل اليوان أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الدولار الأميركي.

وقال ماغنوس: "الاقتصاد ضعيف ويزداد سوءًا بسبب الإجراءات الحكومية وسياسات صفر كوفيد".