المرشحة عن دائرة بيروت الثانية على لائحة "بيروت التغيير" سماح حلواني: علينا العمل من داخل المجلس وخارجه لمحاربة هذه المنظومة

خاص-التحري

تخوض المرشحة عن دائرة بيروت الثانية على لائحة "بيروت التغيير" سماح حلواني من ضمن الحملة الانتخابية التشاركية "بيروت تقاوم" تحت عنوان عريض هو "بيروت تقاوم سياسة المصارف"، وتقاوم كذلك "الطائفية السياسية".

وتدعم حلواني من جهتها إيصال أكبر عدد من النواب التغييريين، ليشكلوا كتلة وازنة تعتبر تمدداَ للحالة الثورية خارج المجلس، بحيث تمثلها، وتأخذ شرعيتها وقوتها منها بوجه المنظومة وأحزابها.

وفي هذا المقال، وفي سياق سلسلة مقالات يقدمها موقع "التحري" للناخبين، نستعرض نبذة عن حلواني، ونطرح عليها أسئلة، من منطلق موقعها كمرشحة للانتخابات النيابية، للتوقف عن رؤيتها للمعركة وللخروج من الطائفية السياسية، ومشاريع القوانين التي تسعى للعمل عليها في حال فوزها في الانتخابات النيابية.

نبذة عن حلواني
هي باحثة أكاديمية ومستشارة في التنمية الاجتماعية وبناء السلام، مدافعة عن القضايا الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
عملت مع هيئات محلية ودولية منذ أكثر من ١٥ سنة وأسست عدد من الجمعيات منها مؤسسة أديان، وشاركت في إعداد وتصميم عدد من المناهج التربوية والتدريبية للأطفال والشباب منها برنامج بناء السلام والمصالحة الذي ذكر من ضمن اهم برامج أديان التي حصلت على جائزة نيوانو الدولية للسلام.

أسئلة/أجوبة

في خوض الانتخابات

-ترشحتِ عن الحملة التشاركية "بيروت تقاوم" وانضممتِ إلى اللائحة الموحدة للقوى التغييرية "بيروت التغيير".
ما أهمية خوض القوى التغييرية للمواجهة مع المنظومة من داخل المؤسسات، سيما بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت وثورة 17 تشرين... على الرغم من أن القانون الانتخابي يصعّب وصول التغييريين ويساعد قوى النظام في إعادة انتاج نفسها؟

أعتبر ان تواجد التغييرين بالمعركة الانتخابية يؤكد على استمرار نبض الثورة، فالمواجهة اليوم تحوّلت من انتفاضة من الشارع الى ثورة فعلية تطرح رؤية بديلة لإدارة الدولة وتدخل المعترك السياسي المباشر ضمن مؤسسات الدولة والمجلس النيابي.
من هنا، على عملنا السياسي ألا يتمحور فقط حول مؤسسات الدولة. فدور المرشحة والمرشح التغييري اليوم يتطلب منهما العمل من داخل وخارج المجلس، بمعنى أنه عليهم استكمال توحيد صفوف مجموعات الثورة وتمكينها، بهدف تشكيل مجال عام رديف ومناهض للمجال العام التقليدي، وخلق رأي عام حول القيم والممارسات الاجتماعية والسياسية السوية التي تشبه نضال هذه المجموعات. وبهذه الطريقة، تكون ثورة الساحات أمّنت إطاراً سياسياً موحداً.
من هنا، ركزت في خطابي يوم إطلاق اللائحة على ضرورة استرداد بيروت عاصمة الثقافة وعلى مساحات التلاقي لنبني هذا الرأي العام ولنرسخ قيماً سياسية واجتماعية مبنية على الحقوق وقيم الديمقراطية والمواطنة والتنوع والسلم، لكي تصبح فيما بعد هي الخطوط الحمر التي لا نتنازل عنها.
فهذا الرأي العام قادر لاحقاً على مساعدة المرشحين والمرشحات للدفاع عن مشاريع قوانين نطرحها في المجلس ويعطي قوة للمساءلة من خارج المجلس ويعطي قوة للمرشحين والمرشحات كذلك ليحاسبوا المعنيين على تنفيذها من داخل المجلس في حال فوزهم بالانتخابات النيابية.
ومن هنا نكون قد شكلنا قوى وتحركا اجتماعيا ضاغطا بوجه هذه المنظومة، وهذه القوى المجتمعية هي التي ستنقذ البلاد وتحمي مرشحاتها ومرشحيها التغيريين لدى وصولهم للندوة البرلمانية.

-ما أهمية الوصول إلى نظام لاطائفي في لبنان؟ وكيف ستدفعون للتوصل له؟

نصر كمرشحين في حملة بيروت-تقاوم من ضمن لائحة بيروت للتغيير، على موقفنا السياسي الداعي إلى الغاء الطائفية السياسية. وهو مسار طويل وفيه محطات أساسية هي بمثابة خريطة طريق طويلة الأمد، إذ على كل مجلس نيابي ان يشرع حقيبة من القوانين التي تسمح ان يبنى عليها للمرحلة التي بعدها.
فعقدنا الاجتماعي ما بعد الحرب أي اتفاق الطائف، لم يتم تطبيق بنوده التي تتحدث عن إلغاء الطائفية، كما أن المجلس الحالي مبني على اسسس طائفية، ما يتطلب تغييرا تدريجيا يبنى عليه مجلسا بعد مجلس. من هنا، علينا وضع خطة طريق تكون بمثابة عقد اجتماعي جديد غير طائفي، عبر الدفع نحو تشريع قوانين تتبناها وتدافع عنها مجموعات الثورة، ما يستدعي في المجلس النيابي القادم ان ندفع نحو:
- قانون انتخابي موحد خارج القيد الطائفي ووفق الأقضية للسماح لدخول اكبر عدد من النائبات والنواب التغيريين، وهناك ضرورة لطرح هذا القانون بداخل المجلس اليوم ومعرفة ردود الفعل عليه ومواقف كل حزب وكل زعيم، ومحاسبة وفضح اسباب التمسك بالقانون الطائفي.
- تفعيل دور الأقضية وإعطائها استقلالية إدارية ومالية وصلاحيات تنموية لتتمكن من وضع سياسات محلية تساعد البلديات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمزراعين وتحفز التبادل التجاري بين الناس.
فهذا القانون كفيل بجعل المواطن يقوم بمساءلة قضائه عن التقصير، ليكون شريكاً باللعبة الديمقراطية، وقوة ضاغطة لتفعيل أداء النائبة والنائب ليرفعوا صوت الناس ومطالبهم في مجلس النواب.
-محاربة الفساد من داخل مؤسسات الدولة وترشيد القطاع العام ومحاربة نظام الزبائنية السياسية بين النائب والمواطن ورفع أياد السياسيين عن القطاعات العامة والقضاء، ومحاسبة أي عملية توظيف على أساس الواسطة والزبائنية والتبعية عوض معايبر الكفاءة والعدالة، وتعيين ٣٪ كحد أدنى من مجمل العاملين/ات من الأشخاص ذوي الاعاقات، وجعل الرواتب متساوية بين الرجل والمرأة حسب المكانة والوظيفة.
واذا استطعنا تنفيذ هذه النقاط سنمكن تغييريين من بعدنا على أن يبنوا عليها ويطرحوا مشاريعهم التي توصلنا تدريجيا لإلغاء منظومة الطائفية السياسية.

"بيروت تقاوم" أحزاب السلطة وحزب المصارف ومن فجّر المدينة

-كمرشحة عن "بيروت تقاوم"، كيف ستحدثين التغيير في حال وصولك للبرلمان، وما أهمية استرجاع دور النائب الحقيقي لناحية مراقبة عمل الحكومة؟

عندي إصرار ان نعيد التصويب على دور النائب والنائبة، فدوره السائد اليوم في تقديم الخدمات للناس لتكبير شبكة الزبائن هو أولا مخالف للقانون، وثانيًا يعيق تحقيق حقوق الناس بالتساوي للجميع دون تمييز لأنه يميز أناسا ويقصي آخرين لا قدرة لهم على أن يحصلوا على الخدمات العامة فيما من حقهم الحصول عليها من خلال الدولة لا المحسوبية.
كما دوري داخل مجلس النواب أن اسعى الى تشكيل كتلة من النواب التغييرين، وعندي امل انه لوائح التغيير ستتمكن من الخرق ولو بـ ١٠ نواب كحد أدنى، ما يمكنهم من تشكيل كتلة تغييرية تشريعية وازنة.
ودوري أيضأ يقتضي مراقبة عمل الحكومة والوزارات ومحاسبتهم على أي تقصير، وأن اطرح وادعم مشاريع قوانين تتعلق بإلغاء الطائفية السياسية والفساد واسترداد أموال الناس وبتقديم رعاية شاملة تساعد كل الناس من دون اقصاء او تمييز طائفي ام مناطقي ام حزبي على تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية، وان اصوت على كل مشاريع القوانين مادة مادة آخذة بعين الاعتبار ان لا تضع أي عبء إضافي على كاهل المواطن.
ومن صلب مهامي، ان أطالب لجان المجلس بوضع اليات متابعة ومراقبة لكافة مشاريع القوانين التي قدمت من قبلها، ومتابعة تطبيق القوانين خاصة عبر لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الانسان لمحاربة الفساد وضبط مصادر الهدر في الادارات وصناديق الدولة والجمارك استراداد الأموال. والقيام بتحديد عادل للخسائر وتحديد حجم كلفة الخسائر المتوجب أن تتحملها المصارف المسؤولة عن الانهيار والفئات الأخرى التي يمكنها أن تتحمل كلفة الانهيار، مع تحييد كلي لصغار المودعين كما الفئات محدودة الدخل وأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة.
ولأن الانهيار لا بيقتصر فقط على النظام النقدي، يجب أن نكرس العدالة الاجتماعية بمعنى حماية المواطن من اعباء اكلاف إضافية يتحملها اليوم بسبب فشل إدارة الدولة.
من هنا ضرورة الوصول إلى الفئات الأكثر فقرا وتقديم المساعدات المالية وتفعيل دور المراكز التنمية المحلية واعطائها صلاحيات إدارية ومالية، لتأمين ضمان صحي للجميع ودفع مستحقات الضمان، لتأمين مقومات صمود اللبنانيين في الظروف الصعبة.
والعدالة الاجتماعية بحاجة كذلك لمشاريع قوانين تؤمن حقوق المرأة وتضمن حرية التعبير والجندر والتنقل والحريات، إضافةً الى الحقّ في المحاكمة العادلة والسريعة للجميع، واستبدال القصاص بالعمل المجتمعي أو التراضي في حالة الجرائم والعقوبات الجنحية، بما يضمن العدالة للأشخاص المتهمين ويتوافق مع ظرفهم المُعاش، وتعديل قانون العمل للعاملات والعمال الأجانب بما يتناسب مع مبدأ العمل اللائق، وحماية حريتهم وتنقلهم على الأراضي اللبنانية.

أما فيما يخص تحقيق العدالة، فدوري بحملني مسوولية حتمية طارئة ان ادفع نحو محاسبة كل المسؤولين بانفجار مرفأ بيروت، و حسب الصلاحيات المعطاة للنائبة والنائب من داخل المجلس.

- تدعمين العدالة الاجتماعية، فما هي معايير الحلول الاقتصادية للأزمة برأيك، وكمشرعة في المجلس في حال فوزك، ما هي مشاريع القوانين التي تدعمينها في هذا الإطار.

هي سلسلة من القوانين وسأعمل على طرح مشروع لسياسة وطنية للحماية الاجتماعية تطال الجميع حتى القاطنين على الأراضي للبنانية، خاصة ان مستوى الفقر رح يتخطى ٨٠٪ من اجمالي الأسر.
فهناك ضرورة العمل على صندوق خاص يدعم الخدمات العامة، لنعيد الثقة بالقطاع العام ونحسن نوعية الخدمات وتبادل الموارد والخبرات بين مقدمي الخدمات والعاملات والعاملين في مؤسسات الدولة، وأيضا لتحسين متسوى العمل الإداري والرقابي والمحاسبة، وتوسيع عملية انتشار الخدمات على كل المناطق الجغرافية.

والحرص على سياسة وطنية موحدة لكافة الفئات في هذا الإطار، يتطلب إجراءات عديدة ومنها تفعيل قاعدة البينات الوطنية وعملية مسح الاعداد واحتياجات الأسر ومستويات الدخل وصعوبات التمتع بالعيش الكريم من منظور الناس لهذا المصطلح.
ويجب كذلك تقديم بطاقات دعم مالي وضمان صحي شامل للجميع، وتأمين التعليم المجاني لغاية سن الـ 18 للجميع، وتنفيذ نقل عام ، وتأمين سبل الحماية من كافة اشكال الاستغلال والعنف ومراقبة تطبيق القوانين والسياسات يللي بتحمي الأطفال والنساء، والأشخاص ذوي الاعاقات والمسنين والمعطلين عن العمل بوضع اللاجئات واللاجئين و العاملات العمّال الأجانب.

سماح... المرشحة

ما أهمية الثورة على الذات وصولا للثورة على الحكم الفاسد، وكيف أثرت رحلتك الشخصية في نظرتك للبنان الذي تريدين؟

شخصيا بدأت ثورتي على منظومة الموروثات التي ورثتها من عائلتي، لأبحث من خلالها عن ذاتي وقيمي، خاصة اني عشت في طفولتي لسن الرشد وخلال الحرب حالات من الاقصاء والتمييز المذهبي والمناطقي وحتى الجندري.
واكتشفت ان موروثات الحرب من قتل وموت وتعد على الأرواح لا بتشبهني وليست لغتي، فبدأت أتوجه بمرحلة الصبا إلى البحث عن منظومة اجتماعية تشبهني وكانت رحلة صعبة إلى ان اتعلمت انه لن أجد هذه المنظومة القيمية اذا لم أبدأ بعيشها في حياتي اليومية، من هنا التجأت إلى تأسيس جمعيات وإلى العمل الميداني.
وبالفعل عندما بدأت بعيش القيم التي أدافع عنها بدأت بإيجاد اشخاص وجماعات ومجموعات حاملة لهذه القيم، التي أسعى لأن أعيشها بعيدا عن حيزي الخاص، من هنا، قررت خوض الانتخابات لتكريس تلك القيم بالحيز السياسي. وما توحيد اللوائح بين مجموعات التغييرين والثورة إلا دليل على أن منظومة القيم هذه بدأت تفرز هوية ثقافية ستترسخ شيئا فشيئا بالوعي العام اللبناني.
وعندما أتكلم عن منظومة القيم هذه، أقصد هوية ثقافية جامعة بتحترم التنوع والتعدد من ضمنها وتفتح مجالاً للتخالط والتعارف والتشارك وتقدّر فردية كل انسان واختلافه، وهذه هي الهوية التي أراها للبنان.

-هناك ناخبون "يائسون" ومنكفئون عن العملية الانتخابية. ماذا تقولين لهم لحثهم على الانتخاب، ولماذا قد يختارون مرشحي حملة بيروت تقاوم لائحة بيروت التغيير كونك مرشحة عليها من قبل حملة بيروت تقاوم دوناً عن غيرها؟

هناك أناس كثيرون يقولون "انا صوتي ما رح يغير شي" او "ما بدي صوت لأنه ما بعرف حدا وما رح يكونوا احسن"، ويا للأسف هؤلاء الناس يحكمون على واقع لم يتحقق بعد.
واذا الناس فعلا ما عادت تريد هذه المنظومة، يجب أن تعرف بأنّ هذا الشيء لا يتحقق الا باقلام الاقتراع، والمطلوب اليوم إعطاء فرصة للمرشحات والمرشحين الجدد، ومراقبة أدائهم ودعمهم من قبل الناس لتمكينهم من العمل. فالمسؤولية ما عادت مسؤولية اجتماعية يقوم فيها شخص او قائد ان ناشط او زعيم، بل هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها كل فرد، من هنا أنهيت خطابي يوم اطلاق لائحة بيروت التغيير متوجهة للناخبين بالقول " انتوا يللي بتحمونا وانتوا يللي بتدلونا على الطريق، صوتكم هو حمايتنا ومحاسبتكن النا هي البوصلة، وبلاكم نحنا ما فينا نشتغل".

Select

Select

Select