الراعي: لا يجوز أن تمرّ هذه الفاجعة كأنّها حدث عابر

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد سيدة لبنان وافتتاح الشهر المريمي في بازيليك سيدة لبنان- حريصا.

وأشار الراعي, الى أنّه "لقد كشفت الايام أن تأثير الاحقاد أسوأ من تأثير الانقسامات السياسية والعقائدية فبالمحبة نحل أي خلاف".

وأضاف الراعي خلال عظته, "شعبنا يغوص ويغرق أكثر فأكثر في الفقر والجوع, ولا يجوز أن تمرّ فاجعة طرابلس كأنّها حدث عابر أو أن يحاول البعض طيّ صفحاتها كما يحاولون طي صفحة مرفأ بيروت وانفجار التليل ولذلك ندعو الدولة لإجراء تحقيق شفّاف".

وتابع, "ندعو المواطنين الى الاقتراع الكثيف وواجب اللبنانيين أن يستفيدوا من الاستحقاق الدستوري ليقولوا للعالم اي لبنان يريدون".

وأردف, "ندعو الدولة إلى إجراء تحقيق شفاف وحيادي لتحديد المسؤوليات ولوضع حد للتساؤلات والتشكيك، خصوصا أننا عشية انتخابات نيابية. إننا مع ذوي النيات الحسنة نحرص على أن تجري الإنتخابات في جو أمني وديمقراطي".

وقال: "إننا أمام مرحلة مليئة بالأحداث لبنانيا وإقليميا ودوليا: من حرب أوكرانيا وحروب المنطقة والتقارب بين بعض الدول والتباعد بين دول أخرى، مرورا في أحداث المسجد الأقصى في القدس والغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وصولا إلى تسخين جبهة الجنوب اللبناني".

ولفت الى أنّ, "مطلوب تهدئة هذه الجبهة ليستأنف لبنان برعاية دولية مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، فيصبح بإمكانه استخراج النفط والغاز في محيط مسالم. إن أولويتنا هي تثبيت كيان لبنان وأمنه القومي ليتمكن من إجراء الاستحقاقات الدستورية من دون مفاجآت".

وأضاف, "إن الانتخابات تعطي لكل مواطن فرصة أن يترجم شعار أن الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب. واجب اللبنانيين أن يستفيدوا من هذا الاستحقاق ليقولوا للعالم أي لبنان يريدون، وليبلغوا الدول التي تتابع الشأن اللبناني أنهم يرفضون كل اقتراح لمشروع تسوية أو مساومة لا ينسجم مع حقيقة لبنان، ولا يحترم التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني للحفاظ على استقلاله وحضارته وخصوصية وجوده هنا".

وتابع, "من الواضح أن غالبية اللبنانيين متمسكون بلبنان الحر الديمقراطي الحيادي، لبنان الشراكة الوطنية والميثاق، لبنان الهوية التاريخية والعدالة والمساواة، لبنان الجيش الواحد والمؤسسات الدستورية".

وأكّد أنّهم, "يريدون خصوصا لبنان الحياة والازدهار والاقتصاد الحر. في هذا السياق، إن التضحية بودائع الناس في المصارف ليست قدرا لا مفر منه. فهناك حلول علمية أخرى متوافرة وقادرة على التوفيق بين معالجة مديونية الدولة ومداخيلها من جهة، وبين الحفاظ على أموال المودعين من جهة أخرى".

وقال الراعي أنّ: "أبرز هذه الحلول تعويم مرافئ الدولة الكبرى وتخصيصها بشكل يعيد قسما كبيرا من أموال المودعين على أن يتأمن القسم الآخر مع إعادة الدورة المالية والاقتصادية في المصارف والبلاد".

وأضاف, "إن هذه المرافئ تحولت منذ سنوات مصدر تمويل للقوى الحزبية والتنظيمات العسكرية على حساب خزينة الدولة. نعم، توجد حلول للمودعين إذا مزجنا المقترحات التقنية بأفكار خلاقة. لكن اللافت إن غالبية الحلول المطروحة لحل الأزمة الاقتصادية والمالية هي حلول بديلة عن الحل الأصيل، لأنها تنطلق من زاوية تقنية ضيقة وتتجاهل البعد السياسي وتتعامى عن الأمر الواقع الذي أوصل البلاد إلى هذا الإنهيار".