أصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء سعادة الشامي بيانًا جاء فيه, "شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن".
وأضاف, "حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين".
وخلال الاجتماعات ابدى المعنيون تجاوبا كبيرا واستعدادا لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من اجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد.
وكذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، التي أبدت اهتماما كبيرا بالوضع اللبناني واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الاسرة الدولية من مساعدة لبنان.
وغردت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عبر "تويتر" كاتبة: "عقدت اجتماعًا جيدًا مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية السيد سعادة الشامي ناقشنا خلاله البرنامج الاقتصادي الذي من شأنه مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الحادة".
وأضافت, "إن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه".
Had a good meeting with Lebanon’s DPM Saade Chami. We discussed the authorities’ economic program that could help ???????? address its acute crisis. Timely implementation of agreed reforms is vital to get much needed financing from the international community. #IMFMeetings pic.twitter.com/74KjIZ4ZHq
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 23, 2022
وفي وقت لاحق عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين ، والمدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن ، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج.
وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي .
كما اجتمع نائب رئيس الحكومة مع المسؤولين في الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية لشرح اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر وضرورة اعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل .
وفي السياق، عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف امكانية المساعدة المالية وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان الذي ابدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الاربع المقبلة.
وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه, "لمس اهتماما جديا من جميع الذين التقاهم بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها".
وأضاف, "أن أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون "الكابيتال كونترول" والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة".
وإعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء أن, "عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، و يعطي أملا بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل".
الـــمــــزيــــــــــد
