شركات الإنترنت تطرح أسئلة برسم الوزير

وجّه أصحاب شركات الإنترنت في لبنان أسئلة برسم وزير الإتصالات جوني القرم، فيما يخصّ القسم الرابع من مرسوم تعرفة الانترنت ونقل المعلومات، المقترح المتعلق بالشبكات المنشاة خلافاً للقوانين:

1 - صرّح الوزير أنّ الايرادات المتوقعة من "تشريع" الشبكات المنشاة خلافاً للقوانين تصل الى الف مليار ليرة لبنانية دون ان يقدم مخطط التكاليف والارباح الى رئاسة مجلس الوزراء. بالحسابات السريعة وعلى اعتبار ان الوزارة سوف تتمكن من الوصول الى مجمل عدد المشتركين عبر هذه الشبكات والمقدر عددهم حسب الوزير ب 750 الف مشترك (بغياب اي معلومات احصائية دقيقة مقدمة من قبل الوزارة بهذا الخصوص) فان الايرادات المتوقعة عن كل مشترك شهرياً تعادل 110 الف ليرة لبنانية والتي من ضمنها تكلفة السعات الدولية، النسبة التي ستدفعها الوزارة الى متعاقد لصاينة شبكة التوزيع ومتعاقد لصيانة شبكة الربط وبالاضافة الى كلفة تطوير هذه الشبكات التي لا تخضع الى اي معايير تقنية. اذا اعتبرنا ان كلE1 من السعات الدولية يتم استعمالها لاربع مشتركين (اخدين بعين الاعتبار كل ال cache وال contention ratio) تكون تكلفة المشترك الواحد حوالي 120 الف ليرة لبنانية (اذا اعتبرنا تكلفة ال E1 هي 475 الف ليرة لبنانية). اي ان هذه الايرادات هي اقل من تكلفة السعات الدولية وحدها دون اضافة التكاليف الاخرى المذكورة اعلاه.

2 -أن آلية دفع النسبة المقترحة بالمرسوم الى متعاقدي صيانة شبكات التوزيع والربط غير واضحة:

• كيف سيتم الدفع الى افراد غير مصرح عنهم قانونياً وليس لشركات رسمية ومصرح عنها ضمن القوانين اللبنانية.
• لم يتم رصد هذه المبالغ ضمن موازنة العام 2022 مما يقود الى الاستنتاج ان آلية الدفع سيتم تضمينها في موازنة 2023 والتي لا تصدر عادة قبل منتصف العام، مما يعني ان التطبيق الفعلي لهذا القسم من المرسوم لم يتم قبل عام من تاريخه. هذا يدل على عدم وجود دراسة جدية ومتكاملة لهذا الطرح وانعدام صفة العجلة بتضمينه في المرسوم من خلال مادتين موجزتين فيما يتوجب تضمين كل المراسيم التنظمية والتطبيقية عند التعاطي مع هكذا طرح، بالاضافة الى المحتوى الاخطر التشريعي والذي يتطلب موافقة مجلس النواب فيما يخص السنوات الماضية التي تم فيها تشغيل هذه الشبكات.
3 -ان آلية احصاء وتعريف المشتركين النهائيين عبر هذه الشبكات وآلية تحصيل الايرادات المباشرة منهم غير واضحة بما يضمن عدم استغلال اي ثغرات لاستمرار مشغلي هذه الشبكات بوصل المشتركين بطريقة غير شرعية وغير مصرح عنها.
4 -غياب الآلية التي ستتبع لمنع مشغلي هذه الشبكات من استعمال الباقات المقترحة للتوزيع لعدة مشتركين فرعيين غير مصرح عنهم (Bundling) والقيام بتحصيل الايرادات بشكل مباشر.

وفي الختام، تمنوا أصحاب الشركات من وزير الإتصالات تقديم أجوبة على ما ورد أعلاه إلى الرأي العام، وإلى الوزراء في جلسة اليوم.