اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، في بيان، أن "اعتراضنا على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وعلى المذكرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، لم يكن اعتراضا لمجرد الاعتراض إنما كانت مقاربتنا للموضوع مقاربة علمية منهجية مدروسة".
وأضاف, إن "هاجسنا الأول فيها متمحور حول كيفية الحفاظ على أموال المودعين كحق مقدس لهم".
وتجدر الإشارة إلى أنه, بهدف النهوض بالقطاع المالي والذي هو بالغ الأهمية لتحقيق مجموعة إصلاحات، من شأنها استعادة الثقة وتهيئة الظروف للتعافي الاقتصادي، أقرّت الحكومة أمس خطّة التعافي المالي، وأصبحت الكرة اليوم في ملعب المجلس النيابي الجديد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News