مجلس الأقليات الثلاثة والمعارك المنتظرة

"ليبانون ديبايت" - مهدي كريّم

يدخل المجلس النيابي الجديد عمله التشريعي بتجربةٍ جديدة عن المجالس التي اعتاد عليها اللبنانييون منذ اتفاق ما بعد الطائف، إذ يتميّز هذا المجلس بتوازنات دقيقة مكوّنة من ثلاث كتل أساسية ووازنة، فضلاً عن دخول قوى سياسية جديدة تنادي بطريقة عمل مختلفة ومغايرة في مقاربة الملفات، فيما يغيب عنها أحد أبرز أركان التسويات المتمثّل بتيّار "المستقبل" لصالح أحزاب وشخصيات سُنّية غير مرتبطة بكتلة نيابية واحدة.

الشكل الجديد للمجلس، من شأنه أن يُضعف الدور الذي يلعبه رئيسه نبيه بري، كعرّاب للتفاهمات والتسويات، ذلك أن بري الذي اعتاد على الوصول إلى منصبه بأغلبيةٍ تفوق ثلثي أعضاء المجلس في أسوأ الأحوال، بات اليوم يُصارع بغية تخطّي الورقة البيضاء، كما بات مُجبراً على تقديم التنازلات ل"التيّار الوطني الحر"، بهدف الحفاظ على مركزه، مهما علا صوته وعوّل على موقف "حزب الله" القادر على الضغط على باسيل. لذا، فإن وصول الرئيس بري إلى منصبه بعدد أصوات هزيل، ونظرة عددٍ كبيرٍ من النواب إليه باعتباره ركناً من أركان المنظومة التي حصلوا على التوكيل الشعبي لمجابهتها، من شأنه أن ينقل موقع بري من دور الوسطي القادر على التحاور مع مختلف الأطراف، إلى دور المتحدّث بإسم النظام والمدافع عنه.

فضلاً عن ذلك، فإن الفريقين الكبيرين، أي "حزب الله" وحلفائه و"القوات اللبنانية" وحلفائها، باتا اليوم داخل أروقة المجلس بشكل شبه متوازن لناحية عدد النواب، ويصعب عليهما جذب إحدى الكتل غير المحسوبة عليهما أو المقرّبة منهما، اذ أن المجلس الجديد يفتقر إلى هذا النوع من الكتل خارج هذين الفريقين، فلغاية اليوم لا يبدو أن النواب التغييرين الـ 14، لديهم النيّة بتشكيل كتلةٍ نيابية واحدة، وإنما هناك اتفاق على التلاقي والتشاور والتنسيق مع الإبقاء على التمايز في ما بينهم، وفي حال الذهاب نحو تشكيل إطارٍ واحد، فلن يكون على شكل الكتل النيابية المعتادة لناحية التزام جميع النواب بقرار رئيس الكتلة أو الحزب، وهذا ما يفرض التعامل مع هؤلاء كنوابٍ مستقلّين في قراراهم واصطفافاتهم.

تأتي هذه الخريطة للمجلس النيابي، في ظلّ انتظار لبنان لثلاث استحقاقات لتكوين السلطة، إنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، وانتخاب رئيسٍ للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في تشرين الأول المقبل، وتشكيل الحكومة التي قد تُحال إليها صلاحية الرئيس في حال عدم التمكّن من انتخاب خلفٍ له. بالإضافة إلى استحقاقات إقتصادية، لا تقلّ أهميةً عن الإستحقاقات الدستورية، لناحية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وضبط سعر صرف الدولار وخطة التعافي الإقتصادي.

هكذا، يُنتظر أن تتغير وتتبدل الأكثرية والأقلية داخل المجلس وفقاً للملفات المطروحة، فالمجلس الجديد الذي تنبثق عنه الكثير من الأقليات، وتقلّصت معه أحجام بعض الكتل إلى حدود النائب الواحد، سيعكس تباينات كثيرة تُساهم بشكلٍ أو بآخر بزيادة تعقيدات المشهد السياسي، ومن المرجّح أن تبدأ هذه الخلافات من اللجان النيابية لتصل إلى الهيئة العامة، خلافاً لمشاريع القوانين التي عادةً ما تصل إلى مرحلتها النهائية بعد الإتفاق المُسبق عليها، وهذا ما يُشكّل خطراً جدياً على المجلس المُهدد بشلّ عمله.