ميقاتي مُكلّفاً هذا الأسبوع.. وثلاثة شروط "باسيلية" لتسميته!

بعد مرور 36 يومًا على الإنتخابات النيابية و29 نهارًا على تحوّل حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون النواب الـ 128 المُنتخبين حديثًا وذلك للوقوف على آرائهم المُلزمة لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة جديدة.
المشهد الأكثر إحتمالًا هو إعادة تكليف الرئيس ميقاتي قيادة الحكومة القادمة في ظل تسارع للأحداث وتردّي شبه أكيد للوضع الإقتصادي وإنقسام كبير خلّفته الإنتخابات النيابية على عكس ما كان يعتقد البعض. خيار ميقاتي هو خيار شبه وحيد حتى ولو أن النائب جبران باسيل الذي صرّح خلال مقابلته الأخيرة على شاشة صوت بيروت إنترناشونال أن التيار لن يُسمّي ميقاتي، يُحاول إقناع حزب الله بترشيح جواد عدرا. إلا أن الحزب الواعي لحساسية المرحلة القادمة وتجربة حسّان دياب، لم يقبل حتى الساعة بطرح باسيل.

رئيس مجلس النواب نبيه برّي صرّح أمام زواره أنه داعم لعودة نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة نظرًا إلى حنكته وقدرته على تدوير الزوايا ولكن أيضًأ نظرًا إلى التناغم في المواقف معه. هذا الأمر يجعل من طرح أي مُرشّح أخر شبه مُستحيل إلا إذا نجح النواب «التغييرين» الجدد والنواب «السيادين» بالتوافق على إسم موحد في هذه الحالة يمتلكون أغلبية (أقلّه على الورق) قادرة على فرض هذا الإسم مع العلم أن مُهمّة التشكيل ستكون مُستحيلة نظرًا إلى شروط النائب جبران باسيل.

المعلومات التي سُرّبت عن الرئيس ميقاتي تُفيد أن النائب باسيل أوصل إليه رسالة واضحة مفادها أنه لن يحصل على أصوات التيار إلا إذا إلتزم تنفيذ ثلاثة شروط:

الشرط الأول – إعطاء التيار الوطني الحرّ أربع وزارات هي الخارجية والطاقة والعدل والبيئة على أن يتولّى باسيل بنفسه وزارة الخارجية. الجدير ذكره أنه تمّ تداول معلومات عن طلب الرئيس ميشال عون خلال لقائه الأخير مع الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا إعطاء النائب باسيل وزارة الخارجية بهدف كسر طوق العزل المفروض عليه بعد العقوبات الأميركية.

الشرط الثاني – فتح ملفّ التعيينات الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية. ويشمل هذا الملف أكثر من 160 تعيينا وعلى رأسها تعيين حاكم مصرف مركزي جديد وقائد جديد للجيش.

الشرط الثالث – حصول فريق التيار على الثلث المُعطّل تحسّبًا للمرحلة المُقبلة والدور الذي ستلّعبه هذه الحكومة في ظل فراغ رئاسي قادم مُحتمل.


هذه الشروط الثلاثة التي نفاها التيار الوطني الحرّ في بيان، عادت وأكّدت عليها العديد من المصادر السياسية التي تدور في فلك الرئيس ميقاتي والتي أكّدت أن أحد سياسيي الصف الأول قال في مجالسه الخاصة عن شروط باسيل : «بشوف نجوم الظهر وما بشوفها».

من جهتها تعمل الكتل «السيادية» والتي تشمل القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي وبعض النواب المُستقلّين على توحيد جهودها مع النواب «التغييرين» للمضي بإسم واحد. على هذا الصعيد، تقول المصادر أن القوات اللبنانية طلبت من النواب «التغييرين» تسمية إسم شخصية سنّية وهي مُستعدة للمضي بهذا الإسم. وتُشير المصادر الى طرح عدد من الأسماء السنّية التي أظهرتها ثورة 17 تشرين. إلا أن هذه المصادر تُشير إلى صعوبة شديدة على التوافق بين التغييرين على إسم موحّد وهو ما يعني فشل هذا المسار على الرغم من السعي الكبير الذي يقوم به سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري الذي يُكثّف من لقاءاته مع القوى السياسية السنّية لتوحيد الموقف. الجدير ذكره أن الحزب الإشتراكي أبلغ القوات أنه مُستعدّ للمضي في هذا الإتجاه شرط أن يكون هناك إسم موحد، وبالتالي ومع إستحالة التوافق على هذا الإسم فإن الإشتراكي سيُعطي أصواته للرئيس نجيب ميقاتي على الرغم من عدم الرضى السعودي على أداء ميقاتي خلال الفترة الماضية.


مرجع سياسي مُقرّب من فريق السياديين قال لجريدة «الديار» أنه بغضّ النظر عن إسم الرئيس المُكلّف، هناك إستحالة التأليف في ظل شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم يعد يملك ما يخسره وبالتالي فهو سيذهب في شروطه إلى الأخر حتى ولو كان الثمن خراب البلد. إلا أن المرجع أكّد للديار أن الضغوطات الخارجية قد تُعدّل في هذا المسار خصوصًا إذا ما توحدّت هذه الضغوطات وهو ما نراه من خلال زيارة المبعوث الأميركي هوكشتاين إلى السفارة الفرنسية في خطوة تأكيدية على التعاون الدولي وتوحيد المواقف حول الملف اللبناني. ويُضيف المرجع، المعروف أن المُجتمع الدولي راضٍ عن أداء حكومة ميقاتي خصوصًا من ناحية التراجع في الملف النفطي وإقرار خطط تُناسب صندوق النقد الدولي وهو ما يعني أننا سنشهد ضغوطًا دولية في إتجاه إعادة الفريق نفسه إلى الحكومة.

إذا وكما تُظهر المعطيات السياسية المرحلة القادمة يشوبها غموض مُخيف بغض النظر عن الطريق الذي ستسلكه الأمور! فحكومة برئاسة ميقاتي في حال تأليفها، ستُعطي مزيدًا من التنازلات على حساب الشعب اللبناني، ومن جهة أخرى البقاء من دون حكومة يعني تدهورا قاتلا على الصعيد الإقتصادي خصوصًا مع القرارات العشوائية التي تأخذها الحكومة.


الديار