ملفٌ "ماكن" لدى "الدستوري"... فهل تتغيّر نتيجة هذا المقعد؟!

"ليبانون ديبايت"

يُعوّل المُرشّحون الطاعنون في نتائج الإنتخابات النيابيّة على تغيير النتيجة لصالحهم، وبعضهم مُتأكّد من صلابة ملفّه وإمكانية تغيير النتيجة لصالحه إذا لمْ تذهب الأمور فيها إلى السياسة، وإذا قارب المجلس الدستوري الملفّات بشفافيّة.

وفي هذا الإطار، يُوضح المرشح الطاعن بالإنتخابات ايلي شربشي في وجه النائب سينتيا زرازير عن دائرة بيروت الأولى إنه استند في طعنه إلى موضوعيْن:

-الأول حسابي، ويتعلّق بإحتساب الأصوات في الصندوق رقم 11 في الغرفة الثالثة الذي إختفى محضره خلال الفرز ليعود ويَظهر لاحقًا إلّا أنّ رئيسة لجنة القيْد أعلنت إبطاله رغم إبراز صورة عن المحضر المُوقع من رئيس القلم، إضافة إلى إختفاء 3 مغلّفات من قلم في منطقة المدور ممّا يدل على عملية تزوير واضحة، ووصول صندوقيْن من ألمانيا وفرنسا غير مختومين بالشمع الأحمر رفضوا إلغائهما،كذلك أحد أقلام المُغتربين في الإمارات وكان فيه تباين ورفضوا إعادة فرزه.

كما تمّ إلغاء 40 إلى 50 ورقة تعود للائحتهم فيما أُضيف 12 صوت للائحة التي تنتمي إليها النائب زرازير، مع وجود علامات إستفهام تتعلق بالغاء اصوات.

ويُشير الى أنّه "بعد إحتساب هذه الأرقام يُصبح الكسر الأعلى للائحتهم خصوصاً أنّ الفرق مع اللائحة الأخرى هو بين 4 الى 5 آلاف وهناك 400 صوت فرق بينه وبين النائب الفائز زرازير".

-الثاني قانوني فلا يحقّ للنائب زرازير الترشح عن مقعد الأقليات لأنّها وإنْ كانت تنتمي في قيدها اإلى طائفة السريان (أي الأقليات) إلّا أنها على مواقع التواصل الإجتماعي تُعلن أنها تنتمي إلى الطائفة الإنجيلية حتى أنها أعلنت في المرة السابقة أنّها لم تشارك في الإنتخابات لأن المقعد الذي يمثلها هو في دائرة بيروت الثانية أيّ المقعد الإنجيلي والذي سبق لوالدها أنْ ترشّح عنه في الإنتخابات السابقة، وهو ما يُعتبر قانوناً عامل إقرار بأنها لا تمثل هذا المقعد حتى إنها لم تلتقِ منذ فوزها بأي واحد من مرجعيات الأقليات الدينية.

وتوّقع في حال ناقش المجلس الدستوري وقارب الموضوع بشفافيّة فإن النتيجة ستكون.