"ليبانون ديبايت" يدّعي على حزب "جعجع"

لا يمكن لحزب "جعجع" أن يخدع الناس بإعتماده "الإزدواجية" في معاييره المهزوزة، فسياسة "النفاق السياسي" التي ينتهجها لن تتمكّن من إخفاء الحقيقة عن الناس، ومهما كان الحقّ والباطل يختلفان عنده مع إختلاف الغاية لديه ستبقى كلمة الحقيقة أقوى من الكلمات الكاذبة والواهية.

وفيما يتغنى حزب "جعجع" في المؤتمرات الصحافية بالدفاع عن الحرّيات الاعلامية ويتَّهم خصومه في السياسة وعلى رأسهم حزب الله بعدم احترامها، يتّخذ هذا الحزب من الشتم بالرد أسلوباً فيسهب في إهانة وسيلة اعلامية تقدّم معلومات حول أوضاع عليها علامات استفهام داخل حزب "جعجع"، ومن ثمّ يهدّد بالقضاء، إنه الانفصام الاخلاقي في أسوأ حلله.

واذا كان كاتب البيانات في حزب "جعجع" يفتقد للحجّة في الرد المنطقي على ما أورده "ليبانون ديبايت" من معلومات، وهذا أمر طبيعي كونها حقائق يدرك صحتها هو قبل غيره، فإن معلّمه الذي أصبح أستاذاً في المواربة، لا يتقن إلا أسلوب الشتم كلغة لا يستخدمها إلّا الموتورون للردّ على كل من يكشف عثراتهم وفضائحهم.

إن الأسلوب الساقط الذي ينتهجه حزب "جعجع" دليل قاطع على عمق الأزمة التي يتخبّط فيها، ولن ينفع هذا الحزب اخفاء الحقائق والمعلومات التي أوردناها وسنوردها تباعاً رغم كيل التهم الكاذبة والتي لا قيمة ولا معنى لها.

ومن هنا نؤكّد، أن أسلوب حزب " جعجع " التشّبيحي والذي يذكّرنا بالنظام الأمني البائد والذي يتغنّى ضحية سجونه "سمير جعجع" بأنه أحد الذين أسقطوه لتحقيق السيادة واستعادة الحرية، لن يرهبنا ولن يوقفنا عن متابعة عملنا المهني حتى نكشف للناس حقيقة أفعالكم وسياساتكم الساقطة رغماً عن بياناتكم التضليلية الخبيثة.

إنّ عدم إعتماد حزب "جعجع" الرد الراقي واللائق على مقال إعلامي ما هو إلّا خير دليل على افلاس هذا الحزب في كوادره وحكمائه وقياداته بعد أن هجَرَه كل من يقدّس حريته ولا يرضى أن يكون مستزلماً عند بعض الأشخاص في الحزب والذي بات أقرب الى "أيقونة استبدادية" منه الى أيقونة مقاومة وإرثاً عائلياً الأجدى أن يسمّى بــ "حزب جعجع" بعد أن كان "أيقونة المقاومة المسيحية" عندما كان يحمل إسم "القوّات اللبنانية".

وإزاء هذا الأسلوب السوقي في بيانات حزب "جعجع" والذي تجاوز حدّه في القانون بوصف "ليبانون ديبايت" بالمشبوه والكاذب والتضليلي، سيدّعي "ليبانون ديبايت" على "القوّات اللبنانية" و"جعجع" بجرم القدح والذم كما يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون.