"ليبانون ديبايت"
انتهت الاستشارات المُلزمة بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة ليبدأ الخير يوم الاثنين الاستشارات غير الملزمة للتشكيل، وما بين هذه الاستشارات ترتسم علامة استفهام تتعلق بالميثاقية مع عدم تسمية اي من الكتلتين المسيحيتين احداً في الاستشارات، فهل يكون التكليف خاضعاً للميثاقية؟.
يؤكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في حديث الى "ليبانون ديبايت" ان لا علاقة للتكليف بالميثاقية التي ترتبط فقط بالتشكيل، اما من الناحية العملاتية فإن عدم تسمية احد لتشكيل الحكومة يعكس نقصاً في القدرة على تكوين وجهة النظر المطلوبة للبلد ويعكس ازمة معينة في التفكير.
وعن امكانية انعكاس هذا التكليف الهزيل لا سيما من الفريق المسيحي على التشكيل، فيستبعد ذلك حيث يشير كلام رئيس حزب القوات اللبنانية مؤخراً الى استعداده للمشاركة في الحكومة، ولكنه سابقاً رفض المشاركة في حكومة وحددة وطنية فيها حزب الله؟ يشدد الرئيس الفرزلي على أن مشاركة "القوات" في حكومة وحدة وطنية في هذه الظروف الصعبة مطلوب لا سيما مع ما يستدعيه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وموضوع ترسيم الحدود مع احتمال التفريط بثروة لبنان النفطية وحماية ودائع الناس، كلها امور تحتاج الى اجماع وطني.
الم يخدم جعجع ميقاتي بعد تسميته لنواف سلام؟ يشير الرئيس الفرزلي الى ان جعجع برر ذلك بانه سمى سلام سابقاً ولكن الاخير لم يبادر لشكره فلماذا يسميه اليوم، لكن هل هذا موجود في القاموس السياسي؟ يعتبر ان تبرير جعجع هنا هو تجاه جمهوره ونوابه ولكن ما هو التبرير الذي يمكن ان يعطيه مثلاً جبران باسيل لعدم التسمية، هل يريد أن يبتز ميقاتي؟ لكن ميقاتي لن يخضع لأبتزاز باسيل.
وعن حظوظ تشكيل حكومة؟ يقول: "برأيي هناك صعوبة بتشكيل حكومة، ولكن هناك حكومة تصريف اعمال يمكنها الاستمرار في عملها لا سيما ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد".
ولكن هل يمكن لحكومة تصريف اعمال توقيع اتفاق؟ يشير الى انها حكومة مفوضة بالتفاوض واذا نظرنا الى ما جرى حتى اليوم من مراسيم لم يطلع عليها مجلس الوزراء فكلها مخالفات دستورية لذلك فإن الظروف الحالية تفرض الاسراع في اقرار ما يجب أن يُنقذ البلد.
وهل يمكن دستورياً اجراء تعديل وزاري على حكومة مستقيلة؟ بنفي ذلك قطعاً فالتعديل ليكون لشي موجود اي اصيل، وطالب التوقف عن المبالغة في مخالفة النص الدستوري.
وفي حال عدم تشكيل حكومة الى يؤثر ذلك سلباً على الانتخابات الرئاسية؟ يرى ان ذلك لا يؤثر وبات من الضروري التفكير بانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية وهي شهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويستطيع رئيس المجلس الدعوة في الاول من ايلول لإنتخاب رئيس جديد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News