لا حكومة ولو قدم ميقاتي 10 تشكيلات

"ليبانون ديبايت"

شكّلت الزيارة المفاجئة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، إلى قصر بعبدا حاملاً التشكيلة الحكومية الأولى، الدلالة على أن "ما كُتب قد كُتب" في الإستحقاق الحكومي، وهو استحالة التفاهم على حكومة كاملة الأوصاف بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي أولاً وغياب البدائل في حال تعذر التفاهم ثانياً وبأن المشاورات النيابية الأخيرة أتت في إطار رفع العتب ثالثاً. وفيما يبدو واضحاً من خلال المشهد الصباحي في القصر الجمهورية أن الرئيس المكلف، رمى كرة التشكيل في ملعب العهد، فإن قراءة الخطوة الميقاتية القياسية في إنجاز تشكيلة حكومية وبعد ساعات معدودة على نهاية الإستشارات النيابية غير الملزمة، وبحسب السياسي خلدون الشريف، تشير إلى أنه لو كانت هناك إمكانية لنجاح المسعى الحكومي، لما كان الرئيس ميقاتي توجه باكراً صباح أمس إلى بعبدا، إذ من غير المنطقي، أن يقدم ميقاتي تشكيلةً حكومية وفي هذا التوقيت المستغرب، إلاّ إذا كانت خطوته "لزوم ما لا يلزم".

ورداً على سؤال لـ "ليبانون ديبايت" حول أبعاد خطوة الرئيس ميقاتي، يجيب الشريف، أن تقديم التشكيلة الحكومية إلى رئيس الجمهورية، في وقتٍ قياسي مقارنة مع عمليات تأليف حكومات ميقاتي السابق، لا يأتي في السياق الطبيعي لآلية تشكيل الحكومات، طالما أن الكلّ يدرك وجود صعوبة لتأليف الحكومة، وقد أظهرت مواقف النواب خلال الإستشارات، أن غالبية القوى السياسية باستثناء فريق 8 آذار أي "حزب الله" وحركة "أمل" ونواب"كتلة عكار"، غير مهتمة بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وكشف أن هذا الواقع يؤشر على أن الرأي العام كما السياسيين، يدركون أن تأليف حكومة جديدة، هو أمر مستحيل، وبأن تصريف الأعمال سيستمر حتى نهاية العهد الحالي.

لكن السؤال الذي يُطرح في هذا المجال، ووفق الشريف، فهو عن مدى تأثير خطوة تشكيل حكومة أو عدمه ، على تسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، علماً أن الإجابة واضحة، وهي أن عدم تشكيل حكومة جديدة، قد يسهّل انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها. واعتبر أنه لو قدم الرئيس ميقاتي، 10 تشكيلات حكومية إلى رئيس الجمهورية، لن يوافق عليها الأخير، ولو وافق، فمن غير المضمون أن تنال الثقة.

واضاف أن هذه المعادلة تنطبق على التعديل، لأن حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة المستقيلة، لا تستطيع اتخاذ القرار بتبديل وزاري، إلاّ بعد موافقة المجلس ومنحه الثقة لها.
وكرر الشريف التأكيد على أن ما من نية لدى أي فريق سياسي لتشكيل حكومة راهناً ، قائلاً إن "الأساس لدى المجتمع الدولي هو ترسيم الحدود والإتفاق مع صندوق النقد، أي إقرار الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وهو ما سيقوم به مجلس النواب ولا يتطلب وجود حكومة فاعلة، وهذا هو ما سيحصل في الوقت الضائع الذي يفصلنا عن انتخابات رئاسة الجمهورية".