"ليبانون ديبايت" - محمد المدني
صار واضحًا أن القوى السيادية مثل القوات اللبنانية، الكتائب، التغييريين والمستقلين، تعمل على اقرار تصويت المغتربين ك لصالح 128 نائبًا، بهدف رئيسي واحد هو تحقيق خرق في المقاعد الشيعية التي احتكرها الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على مدار سنوات. هذه القوى تعتقد أن تصويت المغتربين سيكون أداة لوقف الاحتكار ومنع الثنائي الشيعي من السيطرة على 27 مقعدًا داخل المجلس النيابي.
لكن قبل ذلك، يجب تذكّر تجربة مشابهة حصلت عند تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام. حينها، كانت هناك مشكلة واضحة أخّرت ولادة الحكومة مرتبطة بالمقاعد الوزارية الشيعية الخمسة. الرئيس سلام رفض أن يكون جميع الوزراء الشيعة الخمسة من صفوف حزب الله وحركة أمل، وتمكن بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من منح الثنائي الشيعي أربعة وزراء فقط، وتك تعيين محمد مكة كوزير شيعي خامس مستقل، وهو رجل أكاديمي قضى معظم حياته خارج لبنان.
لكن ما حصل لاحقًا كان مغايراً لتوقعات البعض، فبعد جلسة خمسة آب التي اتخذت فيها الحكومة قرار نزع سلاح حزب الله وتكليف الجيش اللبناني بهذه المهمة، التحق الوزير مكي بزملائه الشيعة المحسوبين على حزب الله وحركة أمل، معلنًا أنه لا يستطيع تحمل عبء طائفة بأكملها. وهذا ما يعكس حجم الضغط الواقع على أي شخصية سياسية شيعية مستقلة خارج إطار الثنائي.
من هنا، يُطرح السؤال، هل يمكن أن يتحمل النائب الذي سينجح في "خرق" الثنائي الشيعي نفس الضغط من طائفته، منطقته، أهله وأصدقائه، الذين بغالبيتهم يؤيدون الثنائي الشيعي؟ وحتى لو نجحت القوى الكبرى في الانتخابات في تحقيق اختراق "شيعي"، فإن قدرة هذا النائب على الاستقلالية والتحرك بحرية داخل مجلس النواب ستكون محدودة بشكل كبير، بسبب الضغوط الطائفية والاجتماعية والسياسية المحيطة به.
فهل نملك شخصيات قادرة على مواجهة هذه الضغوط والاحتفاظ بمبادئها، أم أن تجربة الوزير فادي مكي ستتكرر داخل المجلس النيابي؟
الـــمــــزيــــــــــد
