تحديد موعد إجراء إنتخابات مُبكرة في إسرائيل

أقر النواب الإسرائيليون، الخميس، حل الكنيست مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، وتم تحديد موعدها في الأول من تشرين الثاني.

وبعد تأخير دام ساعات، صوت 92 نائبا من أصل 120 لصالح حل البرلمان، في اقتراع سيسمح أيضا لوزير الخارجية يائير لبيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي بينيت الجمعة.

والتأمت الهيئة العامة للكنيست، صباح الخميس، للتصويت على حل البرلمان بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن أخفق الائتلاف والمعارضة، الأربعاء، في التوصل إلى تفاهمات لحل الكنيست.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعلن الليلة الماضية أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، فيما سيظل رئيسا للوزراء بالإنابة في الحكومة الانتقالية التي سيرأسها يائير لبيد بعد حل الكنيست نهائيا.

وقال للصحفيين الأربعاء "أترك ورائي دولة مزدهرة وقوية وآمنة". وأضاف "لقد أثبتنا هذا العام أن أصحاب الآراء المختلفة جدا يمكنهم العمل معا"، في إشارة إلى ائتلافه المتنوع أيديولوجيا.

وتتجه إسرائيل نحو إجراء خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، مما يزيد من حالة الغموض السياسي في وقت تعاني فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتحرك بينيت الأسبوع الماضي لحل البرلمان بعد صراع داخلي جعل ائتلافه الحاكم عاجزا عن الحكم. وذكرت إذاعة كان الإسرائيلية أن التصويت النهائي على مشروع قرار لحل الكنيست، والذي كان مقررا إجراؤه عند منتصف ليل الأربعاء، تأجل حتى الخميس بسبب كثرة التعديلات التي تم تقديمها، بحسب رويترز.

وتقدم بالتعديلات أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي. وقال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن حزبه عرقل مشروع القرار، وقالت القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية إنها تأمل أن يؤدي التعطيل إلى انتهاء صلاحية اللوائح التي توسع الحماية القانونية للمستوطنين في الضفة الغربية.