هذه أفخاخ قانون رفع السريّة المصرفية... وماذا عن الإيجابيات؟

"ليبانون ديبايت"

أقرَّ مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" مُعدلاً أيضًا، وبإنتظار صدور القانون بصيغته النهائية عن المجلس النيابي، وجب التفتيش حول ما يحمله هذا القانون من إيجابية وما هي "الأفخاخ" التي تعمَّد النواب وضعها في القانون؟

ويُوضح الخبير الإقتصادي منير يونس في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ, "إقرار تعديل رفع السريّة المصرفية هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي ومن الشروط الـ 4 التي وضعها: تعديل قانون السريّة المصرفية، "الكابيتال كونترول"، إعادة هيكلة المصارف وإقرار الموازنة، وإذا أقرّت هذه القوانين فإنّ الصندوق يدرس الإتفاق".

ويلفت أنّ, "ما جرى إقراره أمس قد لا يرضي متطلبات الصندوق، لأسباب عدة:

-لم يتضمَّن نصاً صريحاً على موضوع المفعول الرجعي للقانون لجهة بدء العمل به دون أن يشمل المراحل السابقة، وهو ما أثار جدلاً حيث برَّر البعض أنّ القانون الجديد المعدل مرتبط بقوانين أخرى مثل الاثراء غير المشروع والذي ينص على المفعول الرجعي في تطبيقه، ممّا يعني أنه يشمل المراحل السابقة.

-عدم تضمينه حق لجنة الرقابة على المصارف طلب رفع السرية المصرفية وحصرها ذلك ببعض المتضررين وجهات أخرى، وهو ما إعترض عليه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لأنه من الشروط التي يطلبها الصندوق.

-ربط مسار التحقيقات في الملفات المالية التي يجري رفع السرية المصرفية فيها بالمدعي العام المالي المحسوب على طرف سياسي، وهو ما اعتبره البعض من "الافخاخ" التي يتضمنها المشروع والتي يمكن أن تؤدي الى ربطها بملفات قضائية اخرى تعرقل تنفيذها.

-شطب النواب لعبارة "جرائم مالية أخرى" حيث فسَّر البعض أنهم يريدون التغطية على مسائل اخرى مرتبطة بأعمالهم.

ويُوضح أنّ "كل كذلك يقع في إطار الجدليات إلى أن يصدر القانون بصيغته النهائية عن المجلس النيابي".

وما هي التداعيات الايجابية من إقرار القانون؟ يلفت إلى أنّه "لو طُبق بشفافية سيحدّ أولاً من الفساد والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي ممّا يتيح مناخ أفضل للاعمال والاستثمار"، مُؤكداً أنّ, "هذا القانون سيواجه من جانب من يعمل في الشأن العام وهم من يسمى "المعرّضون سياسياً" والذين يطالهم القانون بعد أن أُثروا على حساب المال العام".

وإعتبر أنّ "كشف السرية المصرفية يجعل كل التجار والمتهرّبين من الضرائب والفاسدين من موظفين وضباط بإستخدام النفوذ للإثراء غير المشروع خائفين ويصرون على شطب جرائم اخرى".

أما بالنسبة إلى القوانين المتعلقة بالرسوم التي أقرها المجلس، فأكّد أنّه "بات من الضروري تعديلها فالشركات التي تستوفي رسومًا على دولار السوق عليها دفع الرسوم على سعر السوق إلى الدولة لأنه لم يعد مقبولاً إعتمادها إستفاء الرسوم من الشركات على سعر 1500".