تحذيرٌ من "المهن القانونية" في "القوّات" بشأن قضية انفجار المرفأ

صدر عن مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية بيانٌ جاء فيه, "توقفت مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية بقلق وذهول بالغبن امام تسارع الاخبار عن توجّه مجلس القضاء الاعلى بدفع من السلطة الحاكمة لتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار المرفأ للنظر في طلبات اخلاء سبيل الموقوفين فيه واتخاذ القرارات العاجلة فيه".

وأضاف, "يهم المصلحة بازاء ما يمثله هذا التوجه من مساس بكيان الدولة واسس العدالة وسقوط مريع لهيبة القضاء وعبث مفرط بالقانون، ان تبدي ما يلي, أولاً: إن هذا الاجراء التي تفتقت عنه عبقرية المنظومة الحاكمة وتحاول من خلاله تفجير التحقيق العدلي من الداخل بعد ان عجزت عن ذلك بدعاوى الرد التي اعاقت بها استمرار التحقيق وادت الى وقفه وتعطيله".

وتابع, "تسعى الى إقراره بواسطة مجلس القضاء الاعلى الذي تملك اكثرية موصوفة فيه, يتعارض كلياً مع النصوص القانونية المتعلقة بعمل المجلس العدلي التي لا تحتمل اي تأويل لجهة الصلاحية المطلقة الممنوحة للمحقق العدلي دون سواه بموجب مرسوم تعيينه, ويشكل تجاوزاً سافراً للمرسوم الذي تم بموجبه إحالة القضية على المجلس العدلي وتعيين المحقق العدلي".

وأشار البيان إلى أنَّ هذا الأمر, "لا يستقيم قانونا بأي شكل من الأشكال ما لم يصدر مرسوم جديد يلغي او يُعدّل المرسوم الأول عملاً بقاعدة توازي الصيغ ويقضي بتعيين محقق عدلي جديد وليس رديف لأن القانون نص على تعيين محقق عدلي واحد أصيل دون أي إشارة او تلميح لإمكان تعيين اي محقق رديف او معاون، فيما لم تتطرق النصوص لتعيين اي محقق بديل إلا في حالات حصرية لا تنطبق على الوضع الراهن".

واستكمل, "ثانياً: ان الملف وهو تحت يد المحقق العدلي يكون سرياً بكل محتوياته ولا يجوز تجزئته فيقرر المحقق الأصيل ما يراه مناسباً ومتناسباً مع التحقيقات والمستندات ولا يمكن ان يقرر قاض آخر فيه خلاف ذلك من أجل سلامة التحقيق، ولو أراد المشترع غير ذلك لكان خوّل هيئة أخرى كالهيئة الاتهامية صلاحية المراجعة وإعادة النظر استئنافاً في قرارات المحقق العدلي".

وزاد, "ثالثاً: إن إنصاف الموقوفين في قضية انفجار المرفأ على أهميته لا يمكن ان يكون على حساب دماء الضحايا والجرحى والمصابين الذين سقطوا فيه وذويهم والمتضررين الذين يطالبون بالعدالة لأبنائهم ولأنفسهم دون ان تلقى صرخاتهم صدى لدى اركان المنظومة التي حصرت اهتمامها بحماية المتورطين والمسؤولين دون اي اكتراث لمطالب ذوي الضحايا، وإن متابعة التحقيق لا يمكن ان تتجزأ فإما ان يتابع السير بالملف بكل جوانبه او لا يتابع استنسابياً بما يتلائم مع مصالح المنظوَمة".

وأضاف, "رابعاً: من الحري بالسلطة القضائية السهر على تطبيق النصوص القانونية وعدم الإلتفاف عليها والسعي بكل الوسائل إلى اصدار التشكيلات القضائية وتوقيع وزير المال عليها، وبدلاً من مجاراة السلطة الحاكمة بتعيين محقق عدلي رديف خلافاً لأحكام القانون، يبقى الأجدر بها تكليف او انتداب قاض مكان القاضي المنتهية خدمته والمحال إلى التقاعد للبت بطلبات الرد بالسرعة القصوى لاستكمال المحقق العدلي عمله واصدار القرارات المُلحّة بما فيها النظر بطلبات إخلاء السبيل وصولاً إلى إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني".

وتلفت وتحذّر المصلحة بأن, "تبنّي مجلس القضاء الأعلى للمخارج اللاقانونية التي يسوّق لها اركان السلطة ومُعطلي التحقيق على حساب القانون، سيُساهم في زعزعة الثقة بالقضاء وسيؤدي الى سقوط آخر حصن من حصون الحق والعدل في لبنان وسيلحق ضرراً معنوياً بمؤسسة العدالة التي ما زالت تمثل على الرغم من التدخلات السياسية وايادي التخريب والتعطيل التي تُمعن العبث فيها، الأمل الوحيد للبنانيين في اعادة قيامة الدولة وعملية النهوض التي يتطلعون اليها ويعوّلون على عمل القضاء العادل والنزيه من أجل تحقيقها".

وأكّدت المصلحة أنها, "تضم صوتها الى اصوات ذوي الضحايا والموقوفين منهم ظلماً في هذه القضية والجهات الحقوقية الشاجبة لهذه الخطوة وفي طليعتها نقابة المحامين في بيروت، وتدعو مجلس القضاء الى المحافظة على هيبة القضاء وكرامته والوقوف بحزم بوجه تدخلات السلطة الحاكمة فيه صوناً لمبدأ فصل السلطات الذي لا يمكن من دونه ان يستقيم اي حكم، وصرف النظر عن هذا التوجه الخطير الذي يمس بأسس العدالة".

وشدّدت على أنه, "يجب توجيه الاهتمام الى إيجاد السُبل السويّة الكفيلة بمتابعة السير بالتحقيق حتى النهاية ومؤازرة وتمكين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إكمال عمله وصولاً الى اظهار الحق والحقيقة التي لن نقبل إلا بتحقيقها ولن يرضى اللبنانيين عنها بديلاً.