بعد مطالبته بالإعتذار... شكوى جزائية ضد وزير العدل

تقدم أهالي الضحايا انفجار المرفأ اليوم الثلاثاء، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بجرائم القدح والذم على خلفية ما قاله بمداخلة على قناة الجديد متهماً اياهم بالتسييس ودفعهم الى التحرك بواسطة سيارات تقوم بنقلهم.

واستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم وزير العدل هنري خوري في بعبدا، حيث عرض عون مع خوري التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وتداعياتها والاقتراحات المطروحة لتحريك هذه الملف. وتطرق البحث الى مسائل تتصل بأوضاع القضاة.

وبعد اللقاء، قال خوري: "تشرفت بزيارة فخامة الرئيس، ووضعته بصورة الوضع القضائي. وانا أعيد ما سبق وذكرته خلال هذين اليومين، بالنسبة الى قانونية كل قرار متخذ. وانا في إنتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، المعني أساسا بالخطوات التي اقدمنا عليها".

وأضاف، "هناك أمور كثيرة لا تزال قيد المعالجة، ولا سيما مرسوم التشكيلات الذي عاد واكد عليه مجلس القضاء الأعلى. وانا سأقوم بدوري بهذا الخصوص، وسأعطيه مساره القانوني. وكل ما يتعلق بوزارة العدل، فإنني أقوم به تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء. ونحن الان في معرض تسمية قاض منتدب في ملف انفجار المرفأ".

وحول ما اذا كان من جديد في موضوع تشكيل هيئة التمييز، لفت إلى أنّ "المرسوم المتعلّق به، عاد وأكّد مجلس القضاء الأعلى موقفه السابق منه، كما وردني. وهناك إجراءات تتم لاعطاء هذا المرسوم مساره القانوني الصحيح".

وطمأن خوري أهالي الضحايا والموقوفين بالقول: "كل همي هو تحريك هذا الملف، وقد أبديت اكثر من فكرة لأجل هذه الغاية، ولم يستجب لي في معظم الأحيان. وانا ما زلت ابذل كافة الجهود لأجل تحريك هذه الملف، ومن بينها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء، كونه الفاعل الرئيسي في موضوع ملف المرفأ".

وسُئل عن وجود طرح لأهالي الضحايا، يقابله طرح آخر لأهالي الموقوفين، فكيف بإمكانه طمأنة الطرفين، فأجاب: "لقد سبق وقلت، وسأكرر انه عندما حضر الى مكتبي وفد اهالي الضحايا، أبرزوا الي صورة عن المرسوم 13434 الذي يعود للعام 2004، والمتضمن ملاك غرف في محكمة التمييز. كما حضر الى عندي كذلك أهالي الموقوفين، وأبرزوا لي صورة عن المرسوم نفسه، وطالبني الفريقان بمحاولة الالتزام بهذا المرسوم. وقد رفعته فورا الى مجلس القضاء لاجراء المقتضى".

وشدّد على أنّه لم يناصر "فريقًا على الفريق الآخر على الاطلاق، بل ان كل ما أقوم به، دائما، هو محاولة فتح ثغرة من أي مكان، لوضع الملف على طريقه السليم والصحيح. والاقتراحات التي تقدمت بها تجاوب معها بالاجماع مجلس القضاء مؤخرا، ونحن في معرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه الموقتة والمحصورة. وانا في إنتظار قرارو مجلس القضاء بهذا الخصوص لكي ابني عليه موقفي".

وحول موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الداعم لموقفه، قال: "أنا شكرت لغبطة البطريرك موقفه يوم الأحد، وأكرر شكري له. وغبطته تفهم الموضوع كما يجب، وهو تأكد ان العمل يقوم فقط على خدمة الموقوفين وأهالي الضحايا على حد سواء".

وتابع، "أنا أكرر طلبي للقضاة في ان يسرعوا بالبت بطلبات الرد المقدمة وبطلبات النقل ايضا، وأتمنى ان تتم بسرعة التشكيلات الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز كي يتم بت دعاوى مخاصمة القضاة".

أما حول ما إذا كان القاضي البيطار لا يزال في موقعه، فأكّد أنّ "القاضي البيطار باق، وانا ذكرت ذلك بالأمس، كما صرح بذلك أيضا رئيس مجلس القضاء. ان القاضي البيطار، المحقق العدلي الأصيل، لم يدنو احد منه، وهو باق، انما نحن نحاول ان نخرق بعض الجدار لكي نضع هذا الملف على السكة الصحيحة، وهو ملف مجمد منذ سنة تماما أي منذ أيلول الماضي. هل تعتبر عملية تحريكه خطأ؟ كيف تفسر هذه العملية بالخطأ؟ انا لا اعرف، صراحة".

وأردف، أنا لا أناصر فريقًا على الآخر على الاطلاق. وما لدى أهالي الضحايا من أفكار، أنا مستعد لإستقبالهم، واذا كانت أفكارهم قابلة للتطبيق فأنا حاضر لكي اسير بها، في ما يخص صلاحيات وزير العدل، لأن هناك صلاحيات أخرى تتعلق بمجلس القضاء الأعلى، وهي الأساس".

وكان وزير العدل قد رأى مساء الأربعاء, أن "مجلس القضاء الأعلى لم يعين أي قاضي بعد ولم نقصِ طارق البيطار فليفهم الجميع".

وأضاف خوري في حديثٍ لقناة "الجديد", "غير صحيح أبداً التدخل السياسي بقضية مرفأ بيروت وأنا مش صاحب القرار".

وتابع, "أقوم بكل ما به لمصلحة ملف قضية مرفأ بيروت".

وقال خوري: "يا عيب الشوم على هيك حركات، ومين قرب صوب القاضي طارق البيطار, كل همي أن أساعد بالملف".

واستكمل, "لم يتم التجاوب معي بكل ما قمت به ووزير المال "مش قاضي" وهناك توقيع مطلوب منه".

واعتبر أن "أهالي ضحايا حادثة مرفأ بيروت عم يشتغلوا سياسية ومن ورائهم وليس بهذه الطريقة يصلون إلى حقوقهم".

الى ذلك، طالب أهالي الضحايا وزير العدل بالاعتذار، قائلين: "يجب أن تعتذر على ما نسبته إلينا وقلته ظلماً وزوراً، ولن نرضى بغير ذلك, وكما نتوجه لمجلس القضاء الأعلى بالاجماع الذي وافق على الإقتراح المشبوه من قبل وزير العدل".

أهالي ضحايا المرفأ: إِيّاكُم والمراوغة ولهذا الوزير "إعتذر"