وزير المهجرين حمّس الجوّ لعودة النازحين... وهذه آخر التطورات!

"ليبانون ديبايت"

لم يتأخر وزير المهجرين عصام شرف الدين في الدعوة إلى إقفال وزارة المهجرين وتحويلها الى وزارة تنمية ريفية بعد إتمام المصالحات العالقة واستكمال الدفعات المستحقة للطلبات الجاهزة والمستحقة.

هذه الدعوة التي أتت على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة بعد إنخفاض قيمة التعويضات المقررة وضآلة موازنة الوزارة وشح الأموال وارتفاع سعر صرف الدولار.

ويقول شرف الدين في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "مع تراجع الإمكانيات اقترحت على لجنة المهجرين إقفال الوزارة وتحويلها الى وزارة تنمية ريفية".

ويكشف أن اللجنة طلبت منه التريث لإتممام المصالحة العالقة، ويقول أنه ابلغ اللجنة ان هناك اكثر من مئة موظف و50 آخرين في صندوق المهجرين لماذا لا يتم الاستفادة منهم في وزارات اخرى ما دامت الوزارة عاجزة عن دفع تعويضات الترميم للمهجرين.

ويوضح أنّ هناك أكثر من 50 مليار ليرة لكفرسلوان وحدها لا تستطيع الدولة دفعها رغم أنّها أصبحت بلا قيمة للمتضررين، ويتّحدث عن مطالعة عن جدوى التنمية الريفية تقدم بها من ضمن وزارات اخرى الا ان رئيس الحكومة اجّل البت بهذا الموضوع.

ويُشير إلى أنّ وزارة المهجرين جهّزت هذه اللائحة من النازحين القاطنين في مدينة عرسال والعائدين إلى منطقة قلمون غربي في سوريا.

وكانت الوزارة سبق وتقدّمت بطلب من مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لفتح مركز للأمن العام في مدينة عرسال.

وقال: لدينا 374 عائلة موزعة كما يلي :
175 عائلة من قرية المشرفة ( فليطة )
46 عائلة من قرية رأس المعرة وقرية رأس العين
44 عائلة من قرية جراجير
36 عائلة من مدينة قارة
36 عائلة من قرية السحل
22 عائلة من مدينة يبرود
17 عائلة من قرية الصرخة
السيارات السورية العائدة مع القافلة إلى سوريا هي 200 سيارة (هذا الإحصاء النهائي لهذا الأسبوع في 13 أيلول 2022).

ويعترف أنّهم كوزارة "حمسوا" الجو العام وأصبح هذا الموضوع حديث الناس والمسؤولين من نواب ووزراء ومرجعيات، بمعنى أنه استطعنا تحريك الملف، واستطعنا بذلك حثّ رئاسة الحكومة على تكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على متابعة الملف.

ويُبدي الوزير شرف الدين استعداده لمساعدة اللواء ابراهيم بكل ما لدى الوزارة من معلومات ومعطيات لتسهيل مهمته، وأشار الى تسجيل 370 عائلة نازحة عبر المنسقية العامة للأمم المتحدة، ترغب بالعودة الى سوريا.