الإشكالات ستعود بين اليونيفيل والأهالي!

"ليبانون ديبايت"

لم يمرّ التعديل في قرار التجديد للقوة الدولية في الجنوب من دون ضجة، على الأقل على المستوى اللبناني الداخلي، حيث أن "حرية الحركة" للجنود الدوليين على كامل الخطّ الأزرق، وعلى عدم إلزامية مواكبتها من قبل الجيش اللبناني. لكن اللافت في هذا الإطار، لم يكن قرار التجديد والتعديل، بل تأييد كلّ من روسيا والصين للقرار، وهو ما ركزت عليه أوساط ديبلوماسية مواكبة لعمل اليونيفيل، حيث أن سعي مجلس الأمن لإدخال تعديلات في طريقة عمل هذه القوات من دون تعديل مهامها، هدف إلى قطع الطريق على الإشكالات والإحتكاكات الميدانية مع الأهالي، ولكن هذه الإشكالات ستتجدد قريباً وفق ما تكشف هذه الأوساط لـ"ليبانون ديبايت"، وذلك في ضوء الإعتراضات الأخيرة لقيادات ومسؤولين في "حزب الله"، الذين اتهموا الجنود الدوليين بأنهم "قوات احتلال". واللافت في هذا الإطار، هو تأييد روسيا والصين للقرار الدولي في مجلس الأمن، بعدما كانت تعارضان أي تغيير في مهام اليونيفيل، وهو ما ترك أصداءً وسلبية وعلامات استفهام على الساحة الداخلية اللبنانية.

وتعزو الأوساط الديبلوماسية، تصعيد الحزب وحملته على الأمم المتحدة، إلى اعتباره أن التغيير في النصّ، بحيث بات بإمكان اليونيفيل أن تقوم بدوريات من دون مواكبة من الجيش اللبناني، يعطيها حرية الحركة في منطقةٍ يعتبر "حزب الله" أنها منطقته، ويمتلك حرية الحركة والتنقل فيها، ويرى ذلك وكأنه مقدمة لتغيير الوضع جنوباً، في منطقة جنوب الليطاني، ما قد يعيد مجدداً مسلسل المواجهات مع الأهالي خلال الدوريات التي تقوم بها قوات الطوارىء وذلك عند التصوير أو التجول في بعض الشوارع الداخلية.

وبالتالي، فإن انضمام الخارجية اللبنانية إلى هذا الموقف الإعتراضي، وحديثها عن "تقصير" هو بمثابة الإدانة الذاتية، حيث ترى الأوساط الديبلوماسية، أنه "عذر أقبح من ذنب، علماً أنه ليس ذنباً أي أن العذر ليس في محله، لأنه من غير المعقول مرور صيغة القرار من دون معرفة مسبقة من كلّ المعنيين بقرار التجديد".

ورداُ على سؤال عن الإرتباط بين الصلاحيات الممنوحة لليونيفيل واتفاق الترسيم البحري المرتقب بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي توسيع صلاحيات القوة الدولية بحيث تشرف على تنفيذ هذا الإتفاق؟ توضح الأوساط الديبلوماسية، أن القرار 1701 والقرارات الدولية السابقة، لا تلحظ أي دور لليونيفيل في إتفاق الترسيم أو الحدود البحرية الجنوبية، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يتطلّب قراراً جديداً من مجلس الأمن.