دعوة من "أمل" إلى المعنيين... "لا يجوز"

عقد المكتب السياسي لحركة أمل إجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وبعد الإجتماع، صدر بيان أشار فيه إلى أنّه "في خضم المهلة الدستورية المتعلقة بإنتخاب رئيس للجمهورية، تشير الحركة إلى وجوب تزخيم حركة الاتصالات للتوافق والدفع بإتجاه إنجاز هذا الإستحقاق الدستوري والوطني الكبير، إذ ترى أن موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز على الإطلاق الركون إلى فكرة شغوره".

ودعا المكتب السياسي لحركة أمل جميع المعنيين إلى "تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الإيجابية بغية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والإنهيارات في الواقع النقدي".

وأكّد البيان، أنّ "حركة أمل تنظر الحركة بإيجابية إلى النقاش تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بالموازنة التي يفترض أن تؤمن موارد للبنانيين على صعيد المعاشات، ودعم قطاعات التعليم والصحة والامن ، وعلى الرغم من كل التساؤلات المتعلقة بالموازنة، إلا أن الاسوأ والأخطر هو عدم وجود موازنة تنتظم فيها المالية العامة للدولة".

ولفت البيان، إلى أنّ "الحواجز المرفوعة أمام حل قضية الكهرباء والطاقة في لبنان تحتم بذل كل الجهود من أجل ايجاد مخارج لهذا المأزق، وضرورة الاستفادة من العروض المتتالية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران وعدم الانصات إلى إملاءات المتربصين بلبنان شراً".