الإشتراكي: الحكومة ومجلس النواب معنيّان بهذا الأمر

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، بيان جاء فيه: "مع استمرار فصول المأساة المتمثلة بتكرار حادثة غرق ووفاة العشرات في قوارب الموت، وعطفاً على مواقفه المتكررة بشأن كل الخطوات الواجب اتخاذها للجم المزيد من مشاهد الهجرة نحو الموت ولوقف الانهيار، يُعيد الحزب التقدمي الإشتراكي التذكير بالشعار الذي رفعه تاريخياً وأكّده البرنامج المرحلي للحركة الوطنية، وكرّسه الدستور بعد اتفاق الطائف، وطبّقه في الوزارات التي تمثّل فيها: الإنماء المتوازن".

ولفت إلى أنّ "كل الإجراءات والخطوات والخطط والبرامج المطروحة والمقترحة للتعافي أو لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي، سوف تبقى قاصرة وغير مُجدية إذا لم تكتمل بعنصر التوزيع العادل للتنمية بين المناطق، والتي للأسف يبدو واضحاً الخلل الجذري في ما بينها".

وأشار إلى أنّه، "إذا كان الشيء بالشيء يذكر، فهل من فكّر في دوائر القرار في الدولة في كيفية الاستفادة من المليارات الأربعة التي يُقدّر أن السياح والمغتربين صرفوها هذا الصيف، وفي كيفية تعميم العائد الاقتصادي منها على المناطق التي لم يدخلها السيّاح؟ هل من تذكّر مثلاً أن غالبية المنتجعات والملاهي التي استفادت من السياحة مُقامة على الأملاك البحرية أو سواها من الأملاك العامة، وأن لا رسوم فعلية تُجبى على هذا الاستغلال لأملاك الدولة؟ وهل من يستدرك أن الموسم السياحي كان على أهميته من نصيب مناطق محددة فيما أخرى تئن ولا تزال تحت وطأة الحرمان؟".

وتابع، "بالمناسبة أين هم نواب ووزراء طرابلس ومنطقتها من الإنماء المتوازن؟ وما هي خططهم التفصيلية التنموية الاجتماعية والاقتصادية، وماذا هم بفاعلين حيال ما يجري؟ ثم هل هناك من يغطّي، وبالتالي يستفيد مالياً، من قوارب الهجرة؟ ولماذا لا تُكشَف كل أسماء المتورطين أياً كانوا؟".

وختم البيان، "إنّ الحكومة، كما المجلس النيابي الذي يدرس الموازنة العامة اليوم، معنيّان بإقرار وتطبيق كل ما من شأنه ردم هذا التفاوت الخطير في الإنماء وأن يقترن الإقرار بالفعل، قبل أن ينفجر برميل البارود المتمثل بالهجرة عبر قوارب الموت بوجه الجميع".