أشار عضو تكتل "لبنان القويّ" النائب سيمون أبي رميا, مساء اليوم الإثنين, تعقيبًا على إقرار الموازنة, إلى أنَّ "كل الكتل متفقة انها تفتقر إلى الرؤيا الاصلاحية ولا تلبّي الطموحات, لكن إقرارها بالرغم من إنه خيار سيء يحسّن الظروف المعيشية للموظفين في القطاع العام والعسكريين، يزيد من ايرادات الدولة ويحدّد سقوف الإنفاق".
ولفت أبي رميا إلى أنه, "أعلن وزير المالية أنه حدد الإيرادات إنطلاقًا من دولار جمركي يوازي 15000 ليرة".
وطالب أبي رميا من الحكومة ووزير المال, "إعطاء مهلة زمنية قبل بداية تطبيق التعرفة الجديدة كي يتسنّى للتجار الأوادم التحضير العملي لمواكبة هذه الزيادة من تصريف بضاعة أو استقبال سلع غادرت مراكز التصنيع في الخارج".
وأوضح النائب سيمون أبي رميا, أنه "تقدّم النائب جهاد الصمد، بصفته رئيسًا للجنة النيابية للدفاع والداخلية والبلديات، باسم كل الكتل النيابية اقتراحًا لتعديل قانون الشراء العام بسبب الثغرات التي شابته وعدم امكانية تطبيقه من قبل البلديات وهو مطلب وطني اقرّه النواب اليوم جميعًا".
وشدّد أبي رميا على أنه, "يبقى أنَّ هذه الموازنة عمرها لا يجب أن يتخطى 3 أشهر ونعوّل على عمل سريع للحكومة المقبلة من أجل إنجاز موازنة إصلاحية لعام 2023 ضمن خطة تعافٍ تتضمن كل القوانين المطلوبة لمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة والمحوّلة وإعادة أموال المودعين, وبخطة تلتزم بها كل القوى السياسية".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
بحث وتحري
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥