بالقانون... "مياه لبنان الجنوبي" ستواجه "مروّجي الأكاذيب"!

صدر عن "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، بيان لفتت فيه: "عناية الرأي العام ووسائل الاعلام إلى أن حفلة الأكاذيب الحاصلة منذ فترة على ضفاف مشروع تطوير منشآت نبع الطاسة وصيانتها وتأهيلها لا تزال مستمرة بوقاحة واستخفاف بعقول الناس، وضرب بعرض الحائط منطق الأدلة والبراهين والمستندات التي عرضت وقدمت".

وأشار إلى أنّه، "بالرغم من تصدي بلدية مغدوشة لكذبة مخيم النازحين الذي روج أنه سيقام على أراض في نطاقها العقاري، وبالرغم من نفي المؤسسة أي علاقة بين مشروع "نبع الطاسة" وأي مشروع مخيم للنازحين، أولاً، لأن القانون يمنع على المؤسسات العامة إنشاء أي بنية تحتية أو تمديدات الى هذا النوع من المخيمات، وثانياً لأنه لا وجود حالياً ولا في المستقبل لهذا النوع من المخيمات في محيط القرى والبلدات المستفيدة من المشروع".

وتابعت، "إن المؤسسة وبعد طلبها المتكرر من "مروجي هذه الأكاذيب" عبر تصريحات مديرها العام ومقابلاته، تقديم الأدلة والبراهين على ادعاءاتهم الكاذبة، وبعد تكرار نفيها ونفي البلديات المعنية وإصرار هؤلاء على فعلتهم، ستجد نفسها مضطرة للجوء للأساليب التي كفلها لها القانون لوقفهم عند حدهم ومطالبتهم بالتعويضات عن التشويه المتعمد والخداع والتضليل والتزوير".

ورأت أنّ "هذا التضليل يهدف الى الاضرار بمصالح الناس ووقف مشاريع حيوية وانمائية تؤمن استمرار التغذية بالمياه والحد الأدنى من الحاجيات الأساسية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وجميع مواطنيه".

من جهة أخرى، أشارت نائبة ممثل "اليونيسف" في لبنان ايتي هيغينز، في بيان اليوم، حول مشروع نبع الطاسة الى أنّ "اليونيسف تتابع الجدل القائم حول مشروع نبع الطاسة التابع لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي ووزارة الطاقة والمياه.

وقالت: "كنا قد إجتمعنا اليوم مع ممثلين عن المجموعات البيئية المحلية واستمعنا إلى هواجسهم حول المشروع".

وأضافت، "تم التأكيد على توقف أعمال إعادة تأهيل نبع الطاسة الحالي بتاريخ 28 أيلول بعد صدور القرار القضائي بوقف الأعمال، وعليه، تنتظر اليونيسف الآن صدور القرار القضائي النهائي، كما تنتظر نتائج تقييم وزارة البيئة فيما يتعلق بإكتمال دراسة تقييم الأثر البيئي التي سبق لوزارة الطاقة والمياه أن تقدمت بدراسة المسح البيئي لمشروع نبع الطاسة إلى وزارة البيئة بتاريخ 1 حزيران 2022".

وختمت، "تتفهّم اليونيسف التساؤلات التي تم طرحها اليوم من قبل ممثلي الجمعيات والحركات البيئية المحلّية وجددّت إلتزامها بدعم المجتمعات المحلية في الحصول على المياه مع التقيّد بالقوانين اللبنانية والأنظمة البيئية والمعايير الدولية".