هل يخشى ميقاتي عقوبات دولية؟

"ليبانون ديبايت"
 
كثُرت الملفات التي فُتحت خارج لبنان حول الأعمال التجارية للرئيس نجيب ميقاتي وعائلته. فقد فتح المدعي العام في موناكو تحقيقًا في شباط عام 2022 بتهمة تبييض الأموال بحق كل من نجيب وطه وماهر ميقاتي، وراسل لهذا السبب المدعي العام اللبناني طلباً للمساعدة في التحقيق.

ويربط البعض هذا الطلب بقضية استحواذ شركة ميقاتي على قسم من قطاع الاتصالات في ميانمار حيث تتّهم شركة ميقاتي بأنها فازت بالعقد بالشراكة مع شركة محلية مدعومة من السلطات وذلك بعد انسحاب شركة اتصالات نرويجية من ميانمار.

ويحكى أن سبب الفوز بالعقد يعود إلى قبول شركة ميقاتي بمنح داتا الاتصالات للسلطات في ميانمار بغية التنصّت على المواطنين هناك، وهو أمر رفضت القبول به الشركة النرويجية لأنه يعرّضها للعقوبات الأوروبية.

من هذا المنطلق يذهب البعض بالتحليل بأن تحرّك المدعي العام في موناكو قد يكون مرتبطًا بصفقة ميانمار حيث أن الدول الأوروبية لا تتهاون في موضوع حقوق الإنسان وانتهاك الخصوصية الشخصية وتعريض حياة المعارضين للخطر.

ولكن لماذا التحرك من موناكو؟ هل لأن عائلة ميقاتي تمتلك عقارات وأصول كثيرة في إمارة الأغنياء هذه؟ فهل فعلاً يرزخ الرئيس ميقاتي تحت سيف العقوبات؟ وهل تحريك هذه الملفات سيشكّل مانعاً له من ترؤس أول حكومات العهد الجديد؟

وفي قتٍ لاحقٍ، ردّ المكتب الإعلامي للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في بيانٍ، جاء فيه: "نشر موقعكم الكريم صباح اليوم مقالا عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتضمن مغالطات ينبغي توضيحها".

وأوضح ما يلي:

أولاً: زعم كاتب المقال أن "هناك تهمة تببيض اموال بحق الرئيس ميقاتي وعائلته في موناكو". إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فتحرك المدعي العام في موناكو، لا علاقة له بملف تبييض أموال، بل جاء في معرض استيضاح القضاء اللبناني عن خلفيات مراسلة وصلت اليه من القضاء اللبناني بالذات في "ملف القروض". وعلى الإثر وجه القضاء اللبناني المعني جواباً إلى المدعي العام في موناكو بان القرار القضائي الصادر في الملف اكد عدم وجود مخالفات في القروض التي استحصل عليها افراد من عائلة ميقاتي.

ثانياً: أما موضوع استحواذ شركة ميقاتي على عقد للهاتف الخلوي في ميانمار فهو موضوع تجاري بحت تم فيه اتباع الاصول القانونية ولا علاقة له بأي أمر آخر.

وختم البيان بالقول: "نأمل من موقعكم الكريم توخي الدقة في مقاربة أي أمر يتعلق بدولة الرئيس ميقاتي وعدم الإستناد إلى أخبار مغلوطة يتم تداولها لأهداف سياسية وترويجية معروفة. وعند الضرورة اخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها . الرجاء التفضل بنشر هدا التوضيح مع الشكر والتقدير".