لبنان في زمن الكوليرا... وتحذير بالغ الأهمية!

"ليبانون ديبايت"

إرتفع عدد الإصابات بالكوليرا في لبنان خلال ثلاثة أيام إلى 14 إصابة، ما استدعى من وزارة الصحة الى البدء بتوزيع منشورات التوعية من الوباء بالإضافة إلى إستنفار المستشفيات بكوادرها الطبية لمواجهة المرض بحال انتشاره، وترافق ذلك مع تحذير وزير الصحة فراس الأبيض من تفشٍ سريع للكوليرا، وهذا ما يتطلب التعجيل في إيجاد الحلول لمشاكل مصادر المياه وإطلاق حملات التوعية للحد من انتشار الوباء.

وتعليقاً على ذلك أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله إلى أن "هناك 14 حالة كوليرا في لبنان، ثلاثة منهم في المستشفى و6 حالات عوارض خفيفة، و5 حالات لا يعانون من عوارض، ولذلك الهلع غير مطلوب ولكن لا يجب التراخي".

وقال عبدالله في حديث إلى "ليبانون ديبايت: "الناس لم تهتم ببداية إنتشار الكورونا وخسرنا مئات الناس بسبب الإهمال ونتمنى أن لا تتكرر التجربة في الكوليرا".

وأضاف، "هناك خلية أزمة في وزارة الصحة، ونحن كلجنة صحة نيابية نتعاون معهم بكل التفاصيل، وبالأمس توجهنا إلى منطقة الشمال وزرنا المخيمات والمؤسسات كلها هناك وعقدنا إجتماعات".

وأضاف، "الاجراءات المطلوبة ضمن معايير منظمة الصحة العالمية تؤخذ، المشكلة ليس في الخطة ولا التشخيص بل في الإمكانات".

وتابع، "لا يوجد صرف صحي ونعاني من فقدان مياه الشفة، لدى السوريين واللبنانيين أيضاً، ومعظم الآبار الإرتوازية لا تعمل، الناس تشتري مياه غير مراقبة، وحتى محطة تكرير الصرف الصحي تبين أن فيها مشاكل".

وأردف، "هناك مجموعة متطلبات لحماية لبنان من الكوليرا آخرها وزارة الصحة وليس أولها، تبدأ بأهمية مراقبة الحدود، لأن الحالات أتت من سوريا وكان متوقع أن تصل الى لبنان، بسبب انتقال السورين من والى لبنان".

وكشف عبدالله أن "يوم غد الثلاثاء سيعقد إجتماع لخلية الأزمة الوزارية دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي مع الوزارات المعنية وقد حجزت وزارة الصحة مع منظمة الصحة كميات من المنظفات وظروف المصل والتجهيزات المطلوبة بحال انتشر الكوليرا".

وأكمل، "الأهم أن نتمكن تطويق الحالات ويحصل رقابة أكثر على الصرف الصحي ومياه الشفة، وبالأمس كانوا معنا المؤسسات الدولية كاليونيسيف والـ UNHCR ومنظمة الصحة العاليمة وقد طلبنا منهم إمكانات أكثر".

ولفت عبدالله إلى أن "توعية الناس لشرب مياه شفة نظيفة والتأكد من مصدر المياه مهمة جداً، وهذا ينسحب على التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات، والاحتياطات الشخصية كافية لمنع انتشار المرض بحال إلتزمت الناس".

وعن اقتراح إقفال الحدود قال: "هناك إجراءات محددة يجب أن تؤخذ على الحدود، عبر معرفة أماكن تواجد الكوليرا في سوريا وهكذا نمنع أن يذهب أحد من هنا إلى تلك المناطق والعكس صحيح، إقفال الحدود على كل سوريا قد يأخذ الآن أبعاد سياسية".

وأشار الى أنه "اذا انتشر الكوليرا في لبنان لا يمكن عندها للبناني أن يخرج الى دول العالم ونصبح دولة موبوءة".

وعن إحتمال تكرار تجربة الإقفال الشامل أوضح عبدالله أن "الكورونا أخطر لأنه ينتقل بالهواء، أما الكوليرا فينتقل عبر إحتكاك مباشر وعن طريق المياه ولا أعتقد أننا سنصل الى الإغلاق الشامل".

وأكمل، "قد نصل إلى إغلاق مخيم أو منطقة أو قرية معينة، وهذا يعود إلى وزارة الصحة ونحن لدينا فريق عمل بوزارة الصحة بمصلحة الطب الوقائي مشهود لهم بالخبرة في محاربة كورونا".

وشدد على أنَّ "هناك إجراءات أيضاً مطلوبة من غير وزارة الصحة، بدءاً من البلديات والاتحادات والمحافظات ووزارة الطاقة ومصالح المياه وصولاً الى الأمن العام والجمارك على الحدود".

وعن الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية المدارس، ختم عبدالله بالقول: "وزير التربية أصدر تعميم بهذا الموضوع، والأمر لا يحتاج الى أكثر من "كلور" لتنظيف المدارس، وأي تلميذ لديه عارض ليتم فحصه وإرساله الى المنزل، وبكل مدرسة هناك مرشد صحي، والآن عليه أن يعمل".