القضاء الأردني ينصف رجل الأعمال اللبناني إميل الياس عيد

.. وعاد الحقّ إلى صاحبه، ومهما دارت الأيّام، فلا بدّ للحقّ أن يستقرّ عند صاحبه الحقيقي، فلا زيف يسبقه، ولا زور يغلبه، ولا مزاعم تنتصر عليه، والحقّ يعلو ولا يعلى عليه مهما طال الزمن واشتدّ الظلام.

وأثبت القضاء الأردني أنّه ينصب الميزان بإحكام وعدل وإنصاف، وأنّه يؤتمن على إحقاق الحقّ ولا يتردّد في إظهاره وإعطائه لكلّ ساع إليه عن حقّ وعن جدارة وعن إيمان.

فقد أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارًا مدويًا يوم الإثنين الواقع فيه 10 تشرين الأوّل 2022، قضى بقبول طلب النقض المقدّم من رجل الأعمال اللبناني إميل الياس عيد ضدّ الأردني محمّد أنيس القلم في ما نسبه إليه هذا الأخير من جرم شيك من دون رصيد صادر عن شركة الوحدة.

ولم تعد وقائع هذه القضيّة خافية على أحد، فقد أوهم محمّد أنيس القلم السيّد إميل الياس عيد بوجود أرباح طائلة في شركة الوحدة، وعلى هذا الأساس دخل معه في شراكة ودفع له مبلغ عشرين مليون دولار أميركي. وبعد فترة زمنية وقّع له إميل عيد شيكات على اعتبار أنّها أرباح مدوّرة عن سنوات سابقة، غير أنّه تبيّن أنّها أرباح وهمية وغير حقيقية ولا أساس لها من الصحّة، وأنّ الشركة المذكورة لم تحقّق أيّة أرباح، ليكتشف إميل عيد أنّه وقع ضحية عملية احتيال كبيرة، وقام بمواجهة القلم بالحقيقة، فما كان من الأخير إلّا أن نظّم له إقرارًا خطيًا بتسليمه الشيك.

ومع ذلك، قام محمّد أنيس القلم بتقديم شكوى كيدية ضدّ إميل الياس عيد بجرم شيك دون رصيد، ونظر فيها القضاء الأردني الذي خلص إلى إنصاف عيد وتوّج قراره بالتالي:

"نقرّر نقض القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء شمال عمان بصفتها الاستئنافية رقم (414/2021) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني، وحيث إنّ النقض جاء لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بالمادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية."

وبموازاة ذلك، تقدّم إميل عيد بشكوى جزائية لدى المحاكم الأردنية ضدّ محمد أنيس القلم بجرائم احتيال وتزوير وإساءة أمانة لإقدامه على الإستيلاء على أمواله البالغة عشرين مليون دولار أميركي.

إنّ كلمة الحقّ التي طرّزها القضاء الأردني بإنصاف رجل الأعمال اللبناني إميل الياس عيد تؤكّد بأنّ القضاء الأردني جدير بالتقدير والإحترام لشفافيته وحكمته وعدالته ونزاهته، وأنّه يُغلّب منطق الحقّ على ما عداه، ولا يفرّط بالمستثمرين العرب والأجانب في المملكة الأردنية الهاشمية، وهم يريدون لها الخير والتقدّم والإزدهار.

وتجدر الإشارة إلى أنّه سبق للقضاء اللبناني أن أصدر مذكّرة توقيف غيابية بحقّ محمد أنيس أحمد علي القلم بجرائم الإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر وإساءة الأمانة، وتمّ تعميم نشرة حمراء بحقّه من الانتربول بحيث بات على جميع أجهزة إنفاذ القانون في العالم توقيفه فورًا.