"فخامة الفراغ" ينتظر باريس

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يترافق رحيل العهد العوني مع حلول الفراغ في قصر بعبدا الرئاسي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وإلى أمدٍ زمني غير واضح وربما يطول، إلى حين استحضار تدخلٍ خارجي بنكهةٍ فرنسية، كون باريس وحدها تتفرّغ إلى اليوم للملف اللبناني، بعدما أنهكت وساطة ترسيم الحدود مع إسرائيل واشنطن المنهمكة أصلاً بانتخاباتها المقبلة.

في أسبوع النهاية، وحده فخامة الفراغ وليس شبحه، سيحتلّ القصر الذي سيمنح صلاحيات رئيسه إلى حكومة تصريف الأعمال، مؤذناً بمرحلة طويلة من تصريف الأعمال والمعارك السياسية وتصفية الحسابات، وكتابة فصلٍ جديد من فصول الإنهيار.

قبل التوغّل في رسم صورة ما يمكن أن يكون عليه الوضع بعد يوم الإثنين المقبل، فإن المحطات التي تزدحم بها الساحة في الأيام الفاصلة عن هذا التاريخ، بحسب المعلومات، تكاد تكون كفيلة بانقلاب المشهد، خصوصاً بعد الإحتفال بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي سيشكّل بحدّ ذاته، إستحقاقاً على أكثر من مستوى، ولكن من دون أن يترك هذا الإنجاز الذي أراد العهد العوني أن يختم ولايته به، أية انعكاسات إيجابية تساهم في الحدّ من تفاقم الأزمات الإنهيارية الكارثية التي يعيشها لبنان.

وفي ظل عهد فخامة الفراغ، ستولد أزمة حكومية باتت ثابتة، إلا إذا نجحت جهود "حزب الله" في تمرير صيغة حكومية تساهم في تعويم الحكومة المستقيلة، وتنزع أوراقاً يستعدّ العهد الراحل لاستخدامها في معركة تصفية الحسابات التي سيقودها من الرابية.

وما يعزّز هذه الصورة، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يحدّد بعد موعداً للجلسة الخامسة لانتخاب الرئيس العتيد، علماً أنه يستعدّ ل31 الجاري لتوجيه الدعوة إلى القيادات السياسية والحزبية للعودة إلى طاولة الحوار الوطني القديمة، من دون أية توقعات مسبقة.

وقد بات واضحاً للجميع أن الفراغ الحتمي والفوضى السياسية والسجالات الدستورية، سوف تسبق الدخول الخارجي على خط الإستحقاق الرئاسي، إذ أنه، وعلى الرغم من أن لجنة ثلاثية سعودية ـ فرنسية ـ أميركية تتابع، وعلى نار هادئة، تطورات عمليات جلسات الإنتخاب، فإن معلومات ديبلوماسية، تشير إلى أن باريس وحدها ستكون قادرة على استكمال سيناريو التسوية الرئاسية بشكل منفرد، في ضوء التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وبحسب المعلومات، فإن الرهان الأساسي من خلال تعطيل عملية انتخاب الرئيس العتيد، هو تقطيع الوقت بانتظار نضوج هذه التسوية، ولكن من دون فتح الباب أمام الفوضى، أو إشكالية دستورية بذريعة "الحكومة المستقيلة"، ومواجهة هذا الأمر ستكون من خلال الحوار الذي سيعمل على تطويق أي تردّدات تصعيدية جراء الخلاف الحاصل حول صلاحية الحكومة.