زحمة أوسمة في ربع الساعة الأخير من العهد

"ليبانون ديبايت"

يشهد قصر بعبدا في الآونة الأخيرة حركة زوّار لافتة من شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية وطبية وثقافية وفنية وديبلوماسية، هي في غالبيتها قريبة من العهد و"التيار الوطني الحر"، وتتلقى هدايا وداعية من خلال الأوسمة التي يمنحها إياها الرئيس ميشال عون في ختام عهده.

وإذا كان من المتعارَف عليه أن يقوم كلّ رئيسٍ للجمهورية بتوزيع الأوسمة في نهاية عهده، فإن مشهد توزيع الأوسمة والتكريم في قصر بعبدا في الأسابيع والأيام الماضية، قد بدا لافتاً، وأثار انتقادات وملاحظات في الأوساط الشعبية كما السياسية، حول المُكرَّمين في قصر بعبدا، في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس عون، خصوصاً وأنه من الضروري أن يكون كلّ من يتلقى وسام الأرز مستحقاً لهذا الوسام الوطني، والذي سيسلّمه له رئيس الجمهورية، وأن يكون قد قدّم خدمةً وطنية معينة.

ووفق الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، فإن منح الأوسمة يجب أن يكون مقيّداً بالمرسوم الإشتراعي رقم 59/ 122 ، المعدّل تاريخ 12-6-1959. وأوضح المحامي مالك لـ "ليبانون ديبايت"، إن الأوسمة أنواع، وإنما والأوسمة التي تُمنح اليوم من قبل رئيس الدولة هي مبدئياً من ضمن صلاحياته الدستورية، وتحديداً المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 53 من الدستور.

ولكن عن شروط منح الأوسمة، قال المحامي مالك أنه "حتى يُمنح أي شخص وسام تكريم، يجب أن يوافق على ذلك مجلس الأوسمة والمشكّل مبدئياً وله رئيس وأعضاء، وبالتالي، لا ندري، ما إذا كان توزيع الأوسمة الذي يحصل اليوم، يأتي نتيجة توصيات من هذه اللجنة، أو بناءً على قرارات يتّخذها رئيس الدولة بشكل آحادي". وأشار إلى أن منح الوسام يقتضي أن يأتي كشكرٍ من رئيس الجمهورية ومن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، على جهودٍ معينة، وتقديراً على عطاءات قام بها المعنيّ بالتكريم، لا أن يُصار إلى توزيعها دون أي رقابة أو حسيب أو رقيب أو معيار.

وأعرب المحامي مالك عن أسفه لما يحصل اليوم، معتبراً أنه "عملية توزيع شهادات وتوزيع أوسمة شكر بشكلٍ عشوائي غير مدروس، ولا يستند إلى أي مقياس أو معيار، خصوصاً وأن البعض حصل على وسام الأرز للمرة ثانية، وكأن الموضوع تحوّل إلى بازار".