مزايدة "السوق الحرة" تتجمّد... الدولة تنتظر ملايين الدولارات!

"ليبانون ديبايت"

في وقت تحتاج فيه الدولة لزيادة ايراداتها بالعملات الصعبة، تستمر محاولة تمرير الصفقات التي تساهم بتجفيف الايرادات بالدولار، لصالح اتباع سياسة ما قبل عام 2019، خصوصًا في مرافق حيوية، كالسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي.

مؤخرًا، أعلنت وزارة الأشغال عزمها على زيادة مدخول الدولة بالدولار، إلا أن ما يحصل في السوق الحرة يحرم الدولة من ملايين الدولارات، إذ رست مزايدة السوق الحرة على شركة "باك" لمالكها محمد زيدان، بالليرة اللبنانية، ولكن مؤخرًا، وبعد إثارة الملف من قبل الصحافية غادة عيد، تم توقيف المزايدة، فما هي تفاصيل الملف".

في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، أفادت عيد بأن هذه المزايدة أُبرمت بطريقة فيها غبن للدولة، فبعدما استثمرت شركة زيدان السوق الحرة لسنوات طويلة من دون مناقصة، وكانت تدفع مبلغ 17 مليون دولار للدولة فقط، حصلت مناقصة في عام 2017 وأصبحت الشركة تدفع للدولة 100 مليون دولار".

وأضافت، "اليوم أُقيمت مزايدة جديدة، ورست على الشركة عينها ولكن بالليرة اللبنانية، مما يعني أن ما ستدفعه الشركة لن يصل الى 50 مليون دولار على سعر اليوم".

ولفتت الى أن "ما يزيد الغبن هو أن زيدان يؤجر المساحات في السوق الحرة بالدولار، ويريد أن يدفع للدولة بالليرة اللبنانية".

وأفادت بأن هناك مراسلة من هيئة الشراء العام الى كافة الإدارات والوزارات بأن تتم المزايدات بالدولار.

وأكملت عيد قائلة، "رئيس دائرة المناقصات الدكتور جان العلية أرسل كتابًا يقضي بأنه لم يوافق بعد على المزايدة ويطلب إعادتها، وزيدان يحاول ارساء أجواء بأنه سينسحب ولكن هذا كلام لا يعوّل عليه".

وأشارت الى أن "مناقصة 2017 ما زالت سارية حتى اليوم، وما نقوم به يفتح الباب لقيام مناقصة جديدة لا تدخل الى خزينة الدولة أقل من 100 مليون دولار، وهناك توجهًا للقيام بذلك".

وأضافت، "هناك ضغوطات من قبل زيدان لعدم اعادة المزايدة، عبر شركائه السياسيين، إلا ان علية عازم على اعادتها ولديه الصلاحية لذلك".

وعن رأي وزارة الأشغال بالقضية، أكدت عيد أنها لم يُعرف بعد، إلا أنها لا تستطيع منع خطوة تزيد من ايرادات الدولة بالدولار".