مؤسّسات تتجاوز قانون الشراء العام... مَنْ هي؟

"ليبانون ديبايت"

أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، أنّ "بتاريخ 29 -7 -2022، أصبح قانون الشراء العام نافذًا وبات يترتب على الجهات الشارية المعبر عنها في المادتين الثانية والثالثة منه، التقيّد بأحكامه والإعلان عن مشترياتها ونشر دفاتر شروطها والعقود العائدة لها على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام، ولا تزال بعض الجهات الشارية ترفض التسليم بنفاذ القانون وتخشى النشر، ربما لئلا يصل الأمر إلى علم وسائل الإعلام أو المواطن اللبناني".

من كان يقصد العلية في كلامه؟ ومن هي الجهات التي لا تلتزم بالقانون؟ يوضح مصدر مطّلع على المناقصات التي تجري بأنّ "المقصود هو شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وبعض مصالح المياه".

وتكشف المصادر، أنّ "الكازينو أجرى مناقصات أعلن عنها وزير الإقتصاد بدون مرورها على الهيئة ونشرها على موقعها".

وتُضيف المصادر، "كما قامت شركة طيران الشرق الأوسط بأمر مماثل ولم تتقيّد يقانون الشراء العام الذي يلزمها كما كازينو لبنان وشائر الهيئات والشركات التابعة للدولة أن تنشر المناقصة على موقع الهيئة وللأخيرة الحق بالتدقيق واعداد التقارير بشأنها كما حصل في السوق الحرة او إمتياز كهرباء زحلة".

وحول ما يمكن للهيئة أن تقوم به في هذا الإطار؟ على إعتبار أنّها جهة رقابية لا يحقّ لها اتخاذ اجراءات بحق المخافين، فتحثّها المصادر على "إعداد تقارير من ضمن صلاحياتها وتوجيهها إلى ديوان المحاسبة ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأن تقترح عقوبات مالية بحقّ المخالفين عبر ديوان المحاسبة كما تنص المادة 112 من القانون".