ميقاتي "يتأسّف"

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حفل إطلاق "الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي"، قبل ظهر اليوم في السرايا: "ينعقد لقاؤنا اليوم بالتزامن مع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو استحقاق أساسي جداً لإكتمال عقد المؤسسات الدستورية، لكن للأسف ما زال الشغور في رأس الدولة قائماً والخلافات تعصف بين مختلف القوى والتيارات حيال مقاربة هذا الملف".

وأضاف، "أمام هذا الواقع نجد أنفسنا في الحكومة ملزمين دستورياً ووطنياً وأخلاقياً المضي في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة وبتها".

ولفت إلى أن "هذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع إلى إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية".

ورأى أن "ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم".

واعتبر، أن "القلق على الحاضر والمستقبل حال معممة في كل المناطق، وأن نزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة".

وقال ميقاتي: "تعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيداً من العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية. أمام وجع الناس تسقط كل الاعتبارات، ولا صوت يعلو على صوت المواطن الموجوع والقلق على الحاضر والمستقبل".

من جهته، قال وزير التربية : "عندما حللت في وزارة التربية والتعليم العالي وإطلعتُ على ملفاتها وهي كثيرة، وعاينتُ واقعها بمؤسساتها المختلفة المديرية العامة للتربية، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والمديرية العامة للتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والجامعة اللبنانية رأيتُ النظام الذي أعطى ميزة تفاضلية خاصة للبنان يكاد ينزلق إلى الهاوية وأدركتُ أنَّ إنهيار المؤسسات لا يمكن تعويضه بسنواتٍ طويلة، فقررت العزم وأركان الوزارة على العمل بغير اتجاه كي نستدرك الإنهيار ولا نسقط في هوّة سحيقة لا قبل لنا من الخروج منها. فكانت المناهج إحدى دعائم الإستمرار والإنقاذ فضلا" عن قضايا كثيرة كالعودة إلى التعليم الحضوري والإمتحانات الرسمية والمدرسة الصيفية وسواها. فأطلقتُ مع المركز التربوي والمديرية العامة للتربية الورشة".

وتابع،"صادفتنا عقبات ولا تزال، أُطلِقَت علينا الإتهامات، صوَّبَ المغرضون بعض أبواق الإعلام بمسميات الباحث والإحصائي والخبير. وحاولوا النيل من هذا العمل وحرفنا عن الإهتمام بالورشة لإقحامنا في سجالات وإشتباكات. هم لم يدركوا أننا أهل حوار وأنَّ أيّ خلاف لن يجعلنا نحيد عن طريقه، فسعينا للإنفتاح على الجميع توخيا" للوصول إلى حلول دون إغفال التمسك بالمسلمات الوطنية والثوابت اللبنانية التي أدرجتها وثيقة الوفاق الوطني في مقدمة الدستور".

وأضاف، "عندما جلتُ على المدارس والثانويات في طول البلاد وعرضها، من ساحلها إلى جبلها، إلى الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية سمعتُ صوتا" واحدا" مِن تلامذة لبنان "شو عم تعلمونا". وهم بحق بعد 25 سنة على آخر إصلاح للمناهج جاءَ مَن يقول لنا أفي هذه الأزمة ستقومون بهذا الإصلاح؟ والجواب إن لم يكن في أزمة كهذه فمتى يكون الإصلاح، وقد عودتنا الأزمات أنها تتراكم في بلادي حتى تكسَّرت النصال على النصال".

وقال الحلبي: "ها نحن اليوم في ضيافةِ الدولة وبرعاية صاحب الدولة ، نلتقي في هذا الصرح الوطني العريق مجدداً لنكرس فعل إيماننا بالتربية كطريق للنهوض. اليوم ليس عادياً في تاريخ التربية. عندما نطلق الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي في نسخته الخامسة والنهائية وهو الذي خضع لتعديلات كبيرة ونقاشات معمقة من التربويين والمتخصصين والخبراء الذين أسهموا مع اللجان المشكلة والهيئة العليا للمناهج ، في إخراج هذه الوثيقة التاريخية التي تفتح الطريق لإعداد مناهج تعليمية تجيب عن تحديات القرن الحادي والعشرين، وتواكب التكنولوجيا والحداثة وتأهيل المعلمين ، وتعزز قدرات المتعلمين في وطن يعاني أزمات كارثية".

وأكد أنه "التحدي الكبير الذي أخذناه على عاتقنا في الظروف الصعبة بموازاة الجهد والعمل على تأمين مقومات التربية والتعليم والسير بسنة دراسية عبر التعليم الحضوري منطلقين من رسالتنا للحفاظ على استمرارية التعليم وانقاذ التعليم الرسمي. إننا نضع اللبنة الأساسية أو القاعدة التي من شأنها أن تطلق عملية إعداد المواد وفق المناهج الجديدة. ومن هذا المنبر وبعد نحو سنة وشهرين على تسلمنا حقيبة التربية نطلق الإطار الوطني في صيغته النهائية ونفتتح معه مهمة تجديد المناهج التي اعتبرناها واجباً وأولوية وضرورة بعد 25 عاماً على آخر تعديل لها".

وأردف: "لقد كان رهاننا في محله أمام تحدي انجاز مهمة كبرى على مستوى الوطن والاستجابة لرغبات الجيل الجديد ، وفي رد الاتهامات بالتسرع في اعداد الاطار الوطني، فالقدرة على الانجاز تظهر في أوقات الأزمات التي حفزتنا على مواجهتها، أولاً بإرادة صلبة والعمل باستثماره في خدمة التربية واصلاحها وتطويرها. فالمناهج التربوية الجديدة انطلاقاً من مرجعية الاطار الوطني ستكون على قدر عال من المرونة والحداثة، متعددة الأبعاد، تجمع بين المواطن الفرد والخيارات الاجتماعية، وتجيب على كل القضايا التي تعني لبنان أولاً وأخيراً".


وأعلن الحلبي أن "الاطار الوطني، بما هو خطة نطلقها اليوم، يشخص الواقع الراهن والقضايا والمشاكل التعليمية كما اتفق على صياغتها في الهيئة العليا للمناهج، فكل القضايا هي على صلة وثيقة بالمناهج، إذا اعتبرنا أن المنظور الوطني الذي ينطلق منه الاطار قد ركّز على الهوية الوطنية اللبنانية الجامعة ، التي تُظهر وجه لبنان السيد الحر المستقل النهائي لجميع أبنائه".

وزاد: "إننا ننطلق اليوم إلى مرحلة طموحة في التطوير، وما الاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي الذي بين أيدينا ، إلا للتأكيد على مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى مناهجنا مع حاجات سوق العمل، وتهدم الحواجز الفاصلة بين المدرسة والمجتمع. إن اعداد المناهج في الميادين المعرفية والتعليمية المختلفة ينبغي أن يتجنب جرّ التعليم إلى الصراعات، أي تجنب أن يتحول النقاش سياسياً على حساب التربية. ولا يعني ذلك عدم تضمينها التفكير النقدي، والاقتصار على تلاوة الوقائع أو ما يعتبرها البعض حقائق".

وأوضح أنه "في هذا الخصوص ليست وظيفة وزارة التربية فرض المناهج الدراسية وتأليف الكتب المدرسية على اساسها، بل وظيفتها انطلاقاً من سياستها التربوية العامة ورؤيتها للتربية، توجيه الحوارات لإطلاق سيرورة متفاعلة اجتماعياً في اعداد المناهج. ومن هنا ركزنا على دور المعلمين لإخراج العامل السياسي الذي يتحكم بتعيينهم، وأن تكون المناهج الجديدة مدخلاً لتعزيز التعليم الرسمي وتقليص الفروقات مع الخاص".

وقال: "أود ان أفتح هلالين هنا حول تفاعل المناهج إجتماعيا، للإشارة إلى اننا نتابع الملاحظات التي تتعلق بالإطار الوطني ونحيلها إلى لجنة الصياغة واللجان المختصة، ونؤكد في هذا السياق أن ما توصلنا إليه لم يتم إلا بعد مروحة موسعة من المشاورات التي شملت كل مكونات المجتمع، ونتمنى ممن لديه أي ملاحظة ان يطلع على النسخة النهائية التي وافقت عليها اللجنة العليا للمناهج ، وقد نصت على ان الأسرة في لبنان مكونة من رجل وامرأة وهي نواة تشكل مدماكًا صلبًا من مداميك التماسك والاستقرار في المجتمع اللبناني".

وإستكمل: "إيمانًا منّا بالحقيقة المقرونة بالأدلة الملموسة والمنطقية، فإننّا نؤكد رفضنا التام لمفاهيم الجندرة وتغيير أدوار الرجل والمرأة، إذ لم يأتِ الإطار على إدراجها في صفحاته، بل على العكس من ذلك، سعى إلى إظهار الرجل والمرأة في صورة عادلة متساوية منصفة مع أهمية العائلة والأسرة".

وأضاف، "بالتوازي مع انجاز الاطار الوطني لم نخل في التزاماتنا تسيير المرفق العام وتأمين مقومات السنة الدراسية الحالية، لكن مخاطر كثيرة تواجهنا على ما نشهده من حملات لا يكترث أصحابها للأزمات التي نعانيها. فهناك جهات إما بحقد شخصي أو بوشوشة سياسية تسعى لتخريب القطاع التربوي، والبعض منهم يتآمر على التعليم الرسمي ويستغل الواقع المرير للأساتذة لإضعاف المرحلة الثانوية الرسمية وفاقاً لأجندات تصب في مصلحة المدارس الخاصة. وأؤكد في هذا المجال أن الإضرابات وتعطيل التعليم ليست جواباً على الازمة ولا تحل المشكلات طالما أننا نسعى بكل طاقاتنا إلى تحصيل حقوق الأساتذة وتعزيز أوضاعهم".

وتابع، "وفي هذه المناسبة أود التأكيد على إصرارنا لتأمين كل مقومات السنة الدراسية، وتأمين رواتب الأساتذة وصرف بعض المتأخرات مع بدلات النقل، لكن إعادة التوازن إلى العملية التربوية تحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية".

وأكّد الحلبي، قائلاً: "لن تحد الحملات من تصميمنا على الاستمرار بالسياسة التي تحمي التربية من الفوضى والتنفيعات أو إعادتنا إلى الوراء. لكن استمرار الأزمه سيعيق النظام التربوي برمته، ما لم نتدارك محلياً وتتدارك معنا الجهات المانحه المخاطر خصوصا ان المال هو الذي يسيّر عمل المدارس، وهو شرط للانصراف الى خطوات اصلاحية لملاقاة ورشه تطوير المناهج ،بتوفير مستلزمات النهوض. لذلك فإن تجاوب المعنيين في الدولة بتسديد المتأخرات وتجاوب الجهات المانحة أيضاً بتوفير الأموال للسنة الدراسية الجديدة يشكلان خطوة أساسية لحل المشكلات بالحد الادنى. فتوفير مقومات الدراسة ليست كلها على عاتق الوزارة التي تقوم بمهماتها كاملة، وتأمين الأموال مسالة أساسية لنتمكن من تعليم الجميع".

وقال: "أحيي في هذه المناسبة أعضاء لجنة صياغة الإطار الوطني ورئيستها رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، على الجهد الذي بذل لإنجاز المسودة النهائية، والتقدير لاستعادة دور المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتزخيم إطلاق ورشة تجديد المناهج التربوية استناداً إلى روزنامة نلتزمها، وتشكيل فرق الاختصاصيين لإنجاز مناهج تعيد لبنان إلى مركز الريادة. ونطمح إلى تعزيز العمل الذي بدأ به المركز في ورشته الكبرى للمناهج ، والقيام بعملية التقييم المدرسي والامتحانات الرسمية وتقييم الشهادات. والأهم أن تستمر الروح التي استمدينا منها القوة لإنجاز الإطار الوطني للمناهج بعد نقاش وطني جامع ، وأن نتقدم في الورشة لإعداد المعلمين وفاقا لمقتضيات المناهج الجديدة ، لنكون على جاهزية تامة في أوقات الازمات".

وأردف: "دعوتنا للجميع بأننا منفتحون على التعاون ضمن الأطر التي تُبقي هذا المشروع حيا لبلوغ خواتيمه، وأوجه التحية إلى كل فرد من المركز بدءا من رئيسته والرئيس السابق السيد جورج نهرا والمنسق جهاد صليبا وأكرم سابق وكل الأساتذة الذين بِمسميات مختلفة إنخرطوا في هذه الورشة، والمديرية العامة للتربية وللتعليم المهني والتقني والتعليم العالي وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والجامعة اللبنانية وبعض الجامعات ولجنة التربية النياية برئيستها السابقة السيدة بهية الحريري ورئيسها الحالي الأستاذ حسن مراد والأعضاء".

وختم وزير التربية، بالقول: "أكرر شكري دولة الرئيس على رعايتك الكريمة واستضافتك لهذا الحدث الوطني والتربوي الذي أسميته "طائف تربوي"، وقد سلّمته إلى فخامة رئيس الجمهورية قبل يومٍ مِن مغادرته القصر وكذلك إلى دولة الرئيس نبيه برّي وإلى دولتك وقد وقَّعتَ مشكورا" إشعارا" بإيداعِه لدى رئاسة مجلس الوزراء. فشكرا مضاعفا".