المجلس الدستوري أبطل 5 مواد من قانون الموازنة!

"ليبانون ديبايت"

أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس نتائج الطعن المقدّم بقانون الموازنة العامة.

وقرّر المجلس بألاكثرية ما يلي:

أولا- إخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.

ثانياً- في الشكل :

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.

ثالثاً- في الأساس :

1- إبطال المواد 16 و 21 و 32 و 89 و 119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.

2 - ابطال عبارة "الفئات المعفاة منه الواردة في المادتين 53 و 54، وكلمة "بصدر" من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.

3-رد طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و 83 و 84 و87 من الدستور.

4- رد طلب ابطال المواد 11 و 17 و 22 و 82 و 87 و 99 من القانون المطعون فيه.

5- رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.