زيارة الوفود القضائية الأوروبية... أمر "هامّ" لم يكن في الحسبان؟!

"ليبانون ديبايت"

خفّفت مصادر قضائية من أهمية إحداث أي تغيير في المشهد مع وصول الوفود القضائية للتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل تكاد تشبّهه بالفلكلور لن تكون له أي نتائج مطلقاً، وستكون بمثابة صك البراءة للقضاء اللبناني الذي قام بواجباته.

وتغمز المصادر بإتجاه بعضهم الذين يروّجون عبر الإعلام أخباراً حول الموضوع الذين خربوا القصّة كلّها، بالطريقة التي يظهر بها الموضوع على الإعلام.

أما كيف قام القضاء اللبناني بواجبات؟ فتوضح المصادر بأنّ "التحقيقات التي ستقوم بها الوفود الأوروبية سبق للنائب العام التمييزي غسّان عويدات أن أعدّ فيها تقارير وأرسلها إلى ألمانيا وفرنسا ومنظمة مكافحة الفساد، وما مجيئ هذه الوفود إلّا بعد الهجوم على القاضي عويدات لمنحه براءة الذمّة، لا سيما أنّ الأخير لديه الصلاحية بمنعهم من الحضور إلى لبنان والقيام بالتحقيقات".

وتلفت المصادر إلى أمر سهى عن بال البعض، أنّ "المرتكب في لبنان لا يمكن مقاضاته في فرنسا، فإذا كان الحديث عن تبييض أموال واقع على أرض فرنسا أو ألمانيا هذا يعني أن هناك سرقة حصلت في لبنان وجرى تبييض أموالها في تلك الدول ولكن ليس عن قضية سرقة بحقّ الحاكم في لبنان، فكيف ستجري محاكمته بموضوع تبييض الأموال أو التحقيق معه؟"

وتؤكد أنّ "ما تريده الوفود القضائية الأوروبية التثبّت من التقرير الذي أرسله لهم المحامي العام التمييزي جان طنوس والذي طالب القضاء الأوروبي أن يقوم بتجميد أصول تتبع لحاكم مصرف لبنان وعائلته".

وتنبّه المصادر إلى أنّ "قرارات الإتفاقية الدولية للجمعية العامة غير ملزمة ولا يترتب عليها عقوبات لأنّها غير صادرة عن مجلس الأمن، كما أنّ لبنان ليس لديه معاهدات مع فرنسا أو ألمانيا أو لوكسنبورغ، وبما أنّه ليس هناك من معاهدات قضائية فلا يستطيعوا أن يلزموا لبنان بشيء".

وتعتبر أنّ "ما يصدر حول ضرب السيادة وغيره كله كلام هراء لأنّ مئات الوفود القضائية تأتي إلى لبنان كل سنة، ولكن أُعطيت هذه الزيارة الأهمية لأنّ أحد التيارات يريد ذلك".

وتشدّد المصادر، أنّه حتّى في تجريم المتّهم لا يمكن أخذ انصاف الجرم فإمّا مجرم أو غير مجرم لا يوجد في التّهم شيء اسمه "نص نص".