بدل النقل الى 125 ألفًا في القطاع الخاص؟!

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعًا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: "اجتمعت لجنة المؤشر وساد نقاشًا علميًا وموضوعيًا تبعًا لمعايير واضحة حول موضوع الأجور وقد عملنا على الإستجابة للطوارئ الإقتصادية وتمّ الاتفاق على ما يلي:

- زيادة 1900000 ل. ل. على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل. ل.

- زيادة بدل النقل الى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضا في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع دولة رئيس الحكومة.

- مضاعفة منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت الى ثلاثة اولاد وكانت مليون عن كل ولد اصبحت ثلاثة ملايين اي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين الى حدود ولدين اصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة.

ولفت بيرم إلى أنّ، "المجتمعين التزموا وطالبوا مجلس إدارة الضمان الإجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنّا نعمل عليه وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لإعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض نهاية الخدمة لأنّ تعويض نهاية الخدمة أصبح متهالكًا ومتآكلاً حيث أنّ أغلب العمال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الأمر".

وأشار إلى أنّه، "تمّ تبني هذا الأمر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذهاب الى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدًا حيث تحقق نوع من الأمان الإجتماعي وبالتالي سنطلب من مجلس إدارة الضمان أن يقوم بوضع هذا النظام، لأنّ هذه الفقرة تعطيه الصلاحية بأن يضع هذا النظام ليصار بعدها الى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش الزاميًا، وهو نظام موجود في كل العالم".

وأردف، "من أجل تسريع هذا الأمر سنعقد اجتماعًا الاسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم الاقرقاء الحاليين وايضا سينضم الينا الخبير الاكتواري في منظمة العمل الدولية الذي عملنا معه في هذا المجال وسنطلب أيضًا مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأس اللجنة النيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي أصبح في اللجان النيابية".

وتابع، "كما سنعمل تكاملاً بين مشاريع القوانين لكي يستطيع أصحاب العمل الإستمرار وكذلك الشركات والمؤسسات، لا نريد أن نصحح في مكان ونضرب في مكان آخر، وبما أن العمال اكثر هشاشة نحاول أن نكون معهم".

ولفت إلى أنّ، "الجميع يدرك ان ما تم اقراره ليس كافيا ولكن نريد ان نراعي المؤسسات في سائر المناطق. لا نستطيع ان نجعلها تقفل او تصاب بالإرهاق ، ما قمنا به اننا حمينا العامل وصرحنا بالزيادة الى الضمان بما يدخل واردات على صندوق الضمان ويصبح الضمان ملزمًا بإجراء التعديلات بما يتعلق بالاستشفاء والدواء والمرض والامومة، لأنّ هذه الامور مهمة جدا وتساعدنا بان نضيف كل هذا ليكون هناك سلة متكاملة من الوفر المالي الذي يساعدنا في اعتماد المعاش التقاعدي".

واستكمل، "كما تمّ ضرب التعويضات العائلية بثلاثة، وهذه السلة حاولنا أن نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لكي تحاول أن تواكب رغم أن الأمور تسبقنا، وكما نكرر دائمًا ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وأيضًا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة أي حدّ أدنى أجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الأساس نعلن الحد الادنى الذي سنعتمده".

وردًا على سؤال، أكد أنّ "منح التعليم ستُدفع في أيلول المقبل" .

وردًا على سؤال، قال: "إنّ هذا الأمر مرتبط بالناس ومن يعرقل هذه الأمور فليتحمل المواجهة مع الناس، هذه خارج النكايات وهذه الإجراءات تفيد كل عامل، ونطلب من القوى السياسية الخروج من معادلة خاسر خاسر وترك امور الناس التي وصلت الى مرحلة "القرف".

وأضاف، "ما نقوله، إنّنا نفكر بمصلحة العمال وكذلك في ان تبقى الدورة الاقتصادية "ماشية"، فنحن نعمل بالحد الادنى وعلينا ان نتساعد جميعا، فهذا الأمر يحتاج الى مرسوم من الحكومة ومن يعرقل في ما بعد عليه أن يتحمّل مسؤولية المواجهة مع الناس".

وأكد أنّ "هذا الأمر، لن يوضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل بل سيذهب الى مجلس شورى الدولة وسنتابعه، واتفقنا على لقاء رئيس الحكومة لنقول له لقد قمنا بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص ونريد زيادته ايضا في القطاع العام لكي تقوم بنوع من المواءمة بقدر المستطاع".