الصادق يجزم... ماذا طلب من الأجهزة القضائية؟

أعلن النائب وضاح الصادق، أنّه "باسم وليام نون أجزم أن مشكلتنا هي مع تعطيل القضاء في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وانا طلبت من الأجهزة القضائية أمس التهدئة، وتمت عملية المماطلة في ما خص الإجراءات".

وفي حديث له عبر إذاعة "لبنان الحر" أكّد، أنه "بوجودنا أمس داخل مركز أمن الدولة أسرعنا في حل القضية، وكان الخيار الأنسب للدولة المماطلة بالتحقيق وتأجيل الإستجواب ليوم الإثنين".

وتابع، "وليام نون لم يكن موقوفا إنما معتقلا، لكون الملف هو أكثر موضوع شائك في الدولة".

وأشار الى، أن "القضية ليست قضية نون إنما مربوطة بأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت".

وأضاف، "إما نكون كلنا تحت القانون أو كلنا نكون فوقه".

وسأل: "هل من المنطق أن تتم عرقلة ملف تحقيق الرابع من آب لأكثر من سنة؟ ومن مطلوب اليوم الى القضاء في ما خص هذا الملف؟ ومن هي الجهة السياسية التي ينتمون إليها؟".

واستكمل، "ما مشكلة إقفال الطرق يوم أمس الجمعة إعتراضا؟ وكنا نتمنى على قيادة الجيش إدارة حكيمة في ملف التعاطي مع التحركات الشعبية".

وعن الملف الرئاسي، قال الصادق: "كتلة جبران باسيل مكونة من 17 نائبا، وداخلها أكثر من 5 نواب لن ينتخبوه في حال قرر أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وفي حال كان المطلوب أن ينتخب الاكثر تمثيلا للشارع المسيحي فليتفضل الأطراف السياسيون وينتخبوا سمير جعجع لرئاسة الجمهورية".

وردًا على سؤال، جزم صادق أن "الظروف اللبنانية الحالية لن تسمح بوصول رئيس تحد"، ولفت الى ان "الذي أنهى حالة ميشال عون السياسية في الشارع اللبناني هو حصرا صهره الوزير السابق جبران باسيل وسياسته".

واستطرد، "ما حصل بالأمس مع وليام نون هو فخ وليس مقبولا بالشرع ولا بالقانون ونطلب من الناس التوجه إلى مديرية أمن الدولة للوقوف إلى جانبه ضمن الوقفة الإحتجاجية التي بدأت في التاسعة صباحا".

وكشف صادق، في الملف المال أن "رئيس مجلس ادارة أحد المصارف أرسل عائلته الى خارج الأراضي اللبنانية قبل وصول الوفد القضائي الأوروبي".