هل تُحرّك الإنتخابات البلدية موضوع التمديد لـ"سوليدير"؟

"ليبانون ديبايت"

أبطل مجلس شورى الدولة في العام 2020 قراراً كان اتخذه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في العام 2005 ويقضي بالتمديد لشركة تطوير الوسط التجاري في بيروت "سوليدير" لمدة 10 سنوات إضافية تنتهي في العام 2029 بدلاً من عقدها الأساسي مع الدولة اللبنانية الذي انتهي في العام 2019 .

وكانت شركة "سوليدير" تأسست عام 1994 على أن تنتهي أعمالها بعد مرور خمسة وعشرين عاماً أي في العام 2019"، حكومة الرئيس السنيورة أصدرت في العام 2005 مرسوماً حكوميًا مدّد بموجبه عشر سنوات إضافية لشركة "سوليدير" لتنتهي في العام 2029".

بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة لم يخرق المشهد أي جديد بل بقي الوضع على حاله، فما موقف نواب بيروت حول إشغال الشركة لوسط مدينتهم؟ وماذا عنى دور بلدية بيروت في هذا الملف؟

يؤكد نائب بيروت التغييري إبراهيم منيمنة, أنه "يشّجع على منع عودة سوليدير إلى منف الدولة خصوصاً أن الشركة لا تفي بإلتزاماتها تجاه الدولة اللبنانية".

وعن مساعي نواب بيروت في هذا الإطار, "ينفي وجود حراك بهذا الشأن لكنه يتوقّع إرتفاع وتيرة المطالبة بنهاء عقد الشركة في المعركة الإنتخابية المنتظرة على الصعيد البلدي بعد أشهر".

ويرفض منطق تمديد المهل ويرى أنه على البلدية المبادرة لإسترجاع المنطقة من الشركة، لا سيّما أن القطاع الخاص فشل في إدارتها.

واذ يتمنى استرداد الشركة من مشغليها يحمّل بلدية بيروت مسؤولية هذا الموضوع وهي المعنية بالموضوع.