"ليبانون ديبايت"
يعيش لبنان منذ الأربعاء الماضي في حال من الفوضى على كافة المستويات والتي طالت للمرة الأولى الجسم القضائي وقسمته حول أهم ملف قضية رأي عام، لكنها انتهت بشرذمة القضاة، فهل ينعكس ذلك على الشارع في الأيام المقبلة؟
وفي هذا السياق إعتبر العميد المتقاعد خالد حمادة أن "المشهدية القضائية أو بالأحرى البلبلة القضائية التي حصلت بين النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات وبين المحقق العدلي في ملف تفجير الرابع من آب القاضي طارق البيطار، لم تحصل بالصدفة".
وفي حديثٍ لـ "ليبانون ديبايت"، قال العميد حمادة: "كل ما جرى في المؤسسات القضائية وهذا السيل من الإستدعاءات المتبادلة والتنافس في إخلاءات السبيل، هو مفتعل، وهو أشبه بالمخطط المرسوم الذي أخرج عدداً من الأطراف السياسية من خانة الإحراج في حال إستمر التحقيق في قضية المرفأ".
وتابع: "قد يكون ما جرى هو مقدّمة لمقايضة على تسوية سياسيّة تتصّل مباشرة بإختيار رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي تم طي صفحة التحقيق بصورة نهائية، وهذه الجريمة ستنضم إلى سابقاتها في لبنان ولن تصل إلى خواتيمها".
ورداً على سؤال: "هل من تخوّف أمني أو حرب طائفية في لبنان بعد هذه البلبلة القضائية؟"، أجاب حمادة: "لا علاقة لمشهدية القضاء المفتعلة بالوضع الأمني القائم في البلد، ولن تؤدّي إلى زعزعته كما يشاع، فبعد طي صفحة تفجير الرابع من آب وإطلاق سراح الموقوفين، خرج حزب الله من دائرة الإتهام وبالتالي لا مصلحة لأي جهة سياسيّة بإثارة النعرات الطائفية، فالعين اليوم مصوّبة على قصر بعبدا وعلى التسوية الرئاسية التي تطبخ على نار دوليّة".
وختم العميد خالد حمادة: "هذه البروفا التمثيلية القضائية طمأنت حزب الله وأخرجته من دائرة الإتهام، فهو اليوم أصبح مجبوراً على تقديم التنازلات في ملف رئاسة الجمهورية لقاء ما قُدّم له أي إبعاد الإتهامات عنه.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News