الجلسة التشريعية "تتعارض" مع الدستور ... ما هو تفسير برّي؟

رأى رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص تعليقًا على إمكانية عقد جلسة تشريعية أنّ "التشريع راهنا يتعارض مع أحكام الدستور في ظل الفراغ الرئاسي".

وفي حديثٍ لـ "الأنباء الكويتية"، شرح "وفقًا للمادة 75 من الدستور التي يجب أن تقرأ في ضوء مجمل أحكامه، ولا تقرأ بذاتها فقط، فلا يجوز لمجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية التشريع، بل عليه المواظبة حالا على الانتخاب في دورات متتالية".

واعتبر أّن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ربما لديه تفسير مختلف، وهو كناية عن قراءة نصية لهذه المادة بعينها، وقد يعتبر أن المجلس ليس ملتئما لانتخاب الرئيس راهنا".

وأردف، "بالتالي يستعيد صلاحياته الأساسية من تشريع ورقابة وسواهما، عملا بقاعدة أن القيود على سلطة المجلس تفسّر حصرًا، ويستطيع بالتالي التشريع حسب هذا التفسير".

وأوضح مرقص أنّ "الجلسة المرتقبة لا تحتاج الى نصاب الثلثين الذي تحتاجه جلسة انتخاب الرئيس، ويكتفى بجلسة التشريع بتوافر حضور 65 نائبًا".