حفلة جنون تحوّل البلاد إلى "عصفورية".. والحقيقة أولى الضحايا

يبدو ان استحضار «العصفورية» قبل مدة لتوصيف حال البلاد من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بدأ يجد طريقه الى التنفيذ على أرض الواقع حيث تغرق البلاد في «حفلة» جنون قضائي – سياسي - ومالي سيحول ما تبقى من هيكل مؤسسات الدولة الى «رماد». كل شيء مباح في دولة ضاعت فيها الحقيقة وباتت سلعة للبيع في «بازارات» مفتوحة لتحقيق مآرب شخصية، وسياسية، وفئوية. جزء من القضاء يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجزء آخر غير راض عن هذا المسار. رئيس الحكومة يحاول توجيه ضربة من تحت الحزام لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، فترد باللجوء الى الاتحاد الاوروبي وتتمرد على تعليماته للاجهزة الامنية بعدم تنفيذ قراراتها وتعتبرها كانها لم تكن! مجلس القضاء الاعلى استفاق من «غيبوبته» ودعا ميقاتي ومولوي الى التراجع عن قرارهما واعدا باعادة الانتظام الى العمل القضائي ! اما المصارف فلا تزال على «حردها» وتواصل اضرابها المفتوح، فيما وحدهم المودعون من يدفع الثمن. الجميع يدعي المظلومية ويحاول تبرير تصرفاته فيما الحلول غائبة والناس متروكة لمصيرها الاسود. رئاسيا لا جديد يمكن البناء عليه داخليا او خارجيا ينبىء «بولادة» قريبة، الرياض على تعنتها وابلغت من يعنيهم الامر انها لن تقارب الملف اللبناني الا بعد التفاهم مع ايران على ملف اليمن، كما كشفت مصادر دبلوماسية «للديار»، نصحت بعدم الرهان على الدور الفرنسي لانه غير قادر على ايجاد التسويات الملائمة. ولان الرئاسة هي»بيت القصيد» في الخلاف الحاد بين حزب الله والتيار الوطني الحر «جمد» تفاهم «مارمخايل» الى ما بعد الاستحقاق لان التفاهم قبله يبدو مستحيلا، وبعد ذلك وبناء على النتائج اما تتطور العلاقة الى «لقاء» جديد او يصبح «الوداع» امرا حتميا. في المقابل، وبينما تصعد «اسرائيل» في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبات الانفجار «قاب قوسين او ادنى»، كشفت بعض الارقام بالامس عن البعد الاستراتيجي الذي دفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى التهديد بهز الامن الاسرائيلي، وصدرت ارقام مقلقة عن هروب الاستثمارات ورؤوس الاموال نتيجة انعدام الثقة باستدامة الاستقرار الامني.



مواجهة مفتوحة
بينما كانت الجهود منصبة على ايجاد تسوية قضائية – مصرفية تعيد الانتظام العام لعمل المصارف، دخل عامل جديد على خط توتير الاجواء عبر ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأحاله إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا، الذي لم يتسلّم بالامس ملف التحقيقات، ولذلك لم يحدّد جلسة بعد. الادعاء الذي شمل ايضا مساعدة الحاكم الحويك وشقيقه رجا سلامة تضمن تهما باختلاس أموال عامة والقيام بعمليات تبييض للأموال، بالإضافة إلى تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وإثراء غير مشروع. ولم يتأخرالحاكم في الرد على الادعاء بنفي التهم، وقال «أعلنت سابقاً أنا بريء من هذه الاتهامات»، معتبراً أنّ هذه الاتهامات لا تمثّل لائحة اتهام. أضاف «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته»...


كف يد القضاة الاوروبيين؟
ووفقا لمصادر قانونية، يأتي الادعاء بعد أكثر من شهر من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بحاكم المصرف المركزي. وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشياتس»، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، وتتهم الشركة بتأدية دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب. ووفقا لتلك المصادر، فان الدعوى من قبل القاضي حاموش ستمنع القضاة الاروروبيين الذين سيصلون الى لبنان مطلع آذار من التحقيق في الملف كون القضية محل متابعة في بيروت، وكذلك لن تتمكن القاضية عون من وضع يدها على الملف. ويشير مقربون من الحاكم الى ان كل هذه التهم تفتقد الدلائل الجدية، وهي تاتي في سياق عملية ممنهجة «لتشويه» صورته من قبل جهات سياسية معروفة ومكشوفة الاهداف، وهي تبقى اتهامات، وستثبت الايام براءة سلامة من الاتهامات «الكيدية» الموجهة اليه.

«القضاء الاعلى» يتدخل
وفي موقف لافت، دخل مجلس القضاء الأعلى على خط النزاع مع رئيس الحكومة ودعاه ووزير الداخلية بسام المولوي الى التراجع عن القرارين الصادرين بمنع الضابطة العدلية من تنفيذ قرارات القاضية غادة عون واللذين يمسّان بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً، مؤكّداً أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة. ووَفقا لمصادر مطلعة، لم يعقد اي جلسة بالامس للمجلس بسبب فقدان النصاب، وقد اعترض ثلاثة قضاة على مضمون البيان.


القاضية عون: كانه لم يكن!
من جهتها، تمردت القاضية عون على قرار رئيس الحكومة والداخلية، واثر وقفة تضامنية معها امس، قالت إنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، «كأنه لم يكن كونه صدر عن مرجع غير مختص سندا للاصول الجزائية». واكدت أنها ستتقدم بدعوى ابطال قرار مولوي امام مجلس شورى الدولة. بدوره، اعتبر «نادي قضاة لبنان» أن «كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى ورأى في بيان، أن «هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء».

المصارف لا تتراجع
وادت التطورات القضائية المتلاحقة، والتعثر في الوصول الى تسوية مع المصارف الى ارجاء الاجتماع المالي الذي كان يفترض ان يعقد في السراي الحكومي امس في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في آليات للجم تدهور قيمة الليرة، وذلك بعد تاكيد جمعية المصارف ان الاجراءات التي طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتخاذها لكف يد القاضية غادة عون عن الملف المصرفي لم تحقق المطلوب منها. ووفقا لمصادر مصرفية، كان الاضراب سيرفع اليوم ، لكن الرئيس ميقاتي لم ينجح على الرغم من الجهود «الصادقة» في منع الخلل القانوني في التعاطي مع المصارف، فالإجراءات المتخَذة التي عالجت مباشرةً موضوع الحماية الأمنية لما كانوا يعدّونه تعسفاً في بعض الممارسات القضائية، ليس كافيا، فلا شيء تغير في تعامل القاضية عون مع عدد من المصارف، ولانها لا تزال قادرة حتى الآن على الادعاء والحاق المزيد من الضرر بالمصارف وبعلاقتها مع المصارف المراسلة في الخارج ، لن يتم التراجع عن الاضراب في الوقت الحالي. تجدر الاشارة الى ان قوى الامن الداخلي، والامن العام التزموا بقرار وزير الداخلية ولاحقا التزم جهاز امن الدولة بالقرار بعدما راجعت قيادته مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات . وفي سياق متصل، استغربت مصادر جمعية المصارف كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي اعلن انه سيدعي على المصارف بتهمة تضليل المجلس النيابي، وقالت انها تنتظر حيثيات الادعاء، واملت الا تكون جزءا من الحملة على القطاع المصرفي!

رفض تخلية الصرافين
وفي سياق متصل، رفضت الهيئة الاتهاميّة في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو، تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وأبقتهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية... وكانت الهيئة الاتهامية قد وضعت يدها على الملف بعد استئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر خ. وعيسى ك. واستدعاء آخرين إلى جلسة تحقيق حُدّدت في 6 آذار المقبل.