صدر عن "جمعية إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي

إن إقدام مجموعة من المحامين المنتمين لحزب الله، على الإدعاء على إعلاميين ومدونين لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة إثارة الفتنة، يخالف القانون في الشكل، لأن أي مقاضاة لأي صحافي لا تكون الا أمام محكمة المطبوعات، ولذا نطالب القضاء برد الدعوى، كما نؤكد على حق الإعلاميين في التعبير، لاسيما وأن ما نشروه في أعقاب جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، أثبتت التحقيقات صحته، بما يتعلق بارتباط المتهمين بما يسمى "سرايا المقاومة". إن هذا الإدعاء والحملة الإعلامية التي سبقته وطاولت الزملاء الإعلاميين، يقع ضمن خانة محاولة كبت الأصوات، وقمع الحريات، وتؤكد الجمعية على التضامن مع الزملاء مريم مجدولين، طوني بولس، وابراهيم فتفت، ومع المدونين الذين تسري عليهم معايير مقاضاة الصحافيين.