خذت قضية دفع الرئيس السابق، دونالد ترمب، أموالا لممثلة إباحية من أجل شراء سكوتها منحى قويا منذ كانون الثاني الماضي، بعد أن قرر الادعاء العام في منطقة مانهاتن فتح القضية من جديد.
وتستعد نيويورك، اليوم الثلاثاء، لاحتمل تصويت لجنة محلفين على توجيه اتهامات لترمب بعد التحقيقات الموسعة التي أجراها المدعي العام للمنطقة، ألفين براغ، بشأن احتمال دفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة، عام 2016، بهدف منعها من الكشف عن علاقة حميمة جمعتها بترمب.
وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث التي بدأت فصولها عام 2006.
قالت دانيالز في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" إنها التقت ترمب الذي كان بعمر 60 عاما في مناسبة للغولف في نيويورك، عام 2006، ثم دعاها إلى غرفته في فندق، ومارسا الجنس هناك.
في ذلك الوقت، كان ترمب متزوجا من ميلانيا ترمب، التي كانت قد أنجبت ابنهما بارون قبل أربعة أشهر فقط.
وفي 2018، ظهرت في مقابلة مع مجلة InTouch، وصفت فيها بالتفاصيل علاقتهما الجنسية، وما دار من حوار في غرفة الفندق.
وذكرت المجلة، في ذلك الوقت، أن الضيفة اجتازت اختبارا للكذب للتحقق من أقوالها. وقالت إنه تم تأكيد علاقتها من قبل أحد أصدقائها المقربين، وقد خضع أيضا لاختبار كشف الكذب واجتازه.
وكان ترمب فاز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2016.
وفي 27 تشرين الاول من ذلك العام، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، أرسل مايكل كوهين، محامي ترمب، مبلغ 130 ألف دولار إلى محامي دانيلز مقابل التزامها الصمت بشأن العلاقة بينهما، وفق شهادة كوهين بعد ذلك.
وتضمن الاتفاق اسمين مزيفين لها ولترمب، وخطابا سريا يكشف عن اسميهما الحقيقيين، وفق المدعي العام السابق في مانهاتن، مارك بوميرانتز.
وفي كانون الثاني 2018، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل الأموال التي دفعها ترمب للممثلة قبل الانتخابات الرئاسية، لكن سرعان ما نفى ترمب وجود أي علاقة جنسية معها.
وعلى الفور، رفعت دانيلز دعوى قضائية ضد ترمب، موضحة تفاصيل علاقتهما المزعومة وتسلمها مبلغ 130 ألف دولار من كوهين.
وفي آب 2019، أقر كوهين بالذنب بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية، والتهرب الضريبي، والكذب، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وأبلغ كوهين المدعين الفيدراليين في مانهاتن أن ترمب سدد له أتعابه الخاصة بالاتفاق، على شكل شيكات شهرية، بقيمة 35 ألف دولار، طوال عام 2017.
وخلال الفترة التي سبقت خسارة ترمب انتخابات عام 2020، فتح المدعون الفيدراليون تحقيقا في انتهاك تمويل الحملات الانتخابية، إلا أنهم لم يوجهوا اتهامات لترمب.
لكن، في حين رفض المدعون الفيدراليون ذلك، قدم مكتب المدعي العام في مانهاتن، بقيادة براغ، في كانون الثاني، أدلة إلى هيئة محلفين كبرى على دفع ترمب أموال للممثلة.
وسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان ترمب قد زور السجلات التجارية المتعلقة بالدفع، وهي جناية يعاقب عليها بالسجن.
ومنذ ذلك الحين، التقى مكتب الادعاء بعدد كبير من الشهود، من بينهم كوهين، ومستشاري ترمب هوب هيكس، وكيليان كونواي، ودانيالز نفسها.
وتمت دعوة ترمب للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكنه رفض المثول أمامها.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، ينتظر أن تتخذ هيئة المحلفين قرارها بشأن القضية.
وقال محامي ترمب إن الرئيس السابق سيسلم نفسه طواعية للسلطات، إذا وجهت إليه لائحة اتهام.
وكان ترمب استبق ذلك بإعلانه عبر منصته "تروث سوشال" أنه يتوقع "توقيفه"، الثلاثاء.
وفي حال اعتُقل أو حتى وُجهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه، أو غادر البيت الأبيض.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News