"بمعزل عن الجدل القانوني"... توضيحٌ من رازي الحاج

صدر عن النائب في حزب "القوات اللّبنانية" رازي الحاج بيانٌ ردّاً على مقالٍ نشره موقع "ليبنانون ديبايت" بتاريخ 23 آذار 2023, واعتبر فيه أنه "مقالاً بعيداً كل البعد عن الموضوعية والإطار القانوني السليم".

وعليه, أوضح الحاج أنه, "بمعزل عن الجدال القانوني، إن الدافع تحديداً لتقديم إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 16 من قانون البلديات والمادة 21 من القانون رقم 665/1997، هو إزالة أي إلتباس حول النظام القانوني الواجب تطبيقه على الإنتخابات البلدية والإختيارية، في ظل الأوضاع غير المستقرة في البلاد".

وأضاف, "تفويت الفرصة أمام أي كان في وضع عراقيل أمام إتمام هذا الإستحقاق الإنتخابي يمكن التحجج بها علماً بأن نصت عليه المادة 125 من القانون رقم 44/2017 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب لا علاقة له بالإنتخابات البلدية والإختيارية لكي ينص على النظام الإنتخابي الذي يطبق عليها".

وتابع الحاج, "بل هي جاءت تضع قاعدة هي نفاذ هذا القانون الجديد الذي اعتمد النظام النسبي على الإنتخابات النيابية على أن تبقى بصورة إستثنائية سارية المفعول أحكام القانون القديم رقم 25/2008 في كل مرة يجري إعتماد النظام الأكثري كما جرى في المادة 43 من هذا القانون (44/2017) بالنسبة للإنتخابات الفرعية، وكما يجب أن يجري لاحقاً بالنسبة للإنتخابات البلدية والإختيارية".

وختم الحاج بالقول: "المشرع اكتفى في المادة 125 بتعيين فقط الأحكام التي سوف تطبق عند اعتماد النظام الأكثري منعاً ومنها الإنتخابات البلدية والإختيارية الأمر الذي يستوجب ضرورة تدخل المشرع وفقاً لما تقضيه أصول التشريع".