اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" التي يرأسها برّي النائب أيوب حميّد أن, "ما رأيناه وسمعناه من ردود ومواقف مؤسف ومعيب".
وقال في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن: القرار "موضوع إداري بحت تنتهي مفاعيله بعد أيام، والهدف منه تمكين الموظف من الوصول إلى عمله خلال وقت مقبول، وهذا لا ينتقص من أهمية الشراكة المسيحية في الدولة، ولا يزيد من الوجود الإسلامي فيها".
وسأل: "لماذا اتخذت حكومة الرئيس عون العسكرية مثل هذا القرار في عام 1989، ولم تواجه حملة الاعتراض والإساءات التي نشهدها اليوم؟".
ودعا حميّد إلى "عدم إستثمار ما حصل لإثارة الغرائز، لأنه مجرد قرار إداري يخدم العمال والموظفين لا أكثر ولا أقل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News